مبادئ قانونية في تفسير وبطلان أحكام التحكيم وفقًا للنظام السعودي

المبادئ القانونية

الغرض من تفسير حكم التحكيم

  يتم تفسير حكم التحكيم عندما يَعْتَرِي منطوقه غموض أو إبهام.

الجهة المختصة بالتفسير

  تختص هيئة التحكيم ذاتها بتفسير حكم التحكيم.

المدة القانونية لطلب التفسير

  يجب تقديم طلب التفسير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم حكم التحكيم لأطراف الدعوى.

إجراءات طلب التفسير

يحق لأي من طرفيّ التحكيم تقديم طلب التفسير

يجب على مقدم الطلب إبلاغ الطرف الآخر قبل تقديمه للهيئة

يتم إرسال الإبلاغ على العنوان الموضح في حكم التحكيم

أثر مخالفة المدة القانونية

قبول هيئة التحكيم لطلب التفسير بعد انقضاء المُدة المحددة يُعَدُ مخالفًا للنظامإصدار حكم التفسير بعد مدة طويلة (مثل عام) من صدور الحكم الأصلي يعتبر مخالفًا للنظام العام.

سلطة المحكمة في الرقابة على إجراءات التحكيم

  يحق لمحكمة الاستئناف إبطال حكم التحكيم إذا ثبت مخالفة هيئة التحكيم للإجراءات النظامية المتعلقة بالتفسير

اعتبار مخالفة إجراءات التفسير من النظام العام

تعتبر المحاكم السعودية أن مخالفة الإجراءات النظامية لتفسير أحكام التحكيم تمس النظام العام

محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية، دائرة الاستئناف الخامسة في القضية رقم ٤٥٧٠٣٣٤٢٦١ لعام ١٤٤٥هـ