علاقات المُحَكَّمين العائلية لا تُبطل حكم لتحكيم تلقائيًا

دعوى بطلان

الوقائع

أقامت شركة (الطاعنة) دعوى ضد شركة أخرى (المطعون ضدها) أمام محكمة استئناف القاهرة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح الشركة المطعون ضدها، وبطلان ذلك الحكم

استندت الطاعنة في طلبها إلى عدة أسباب، منها

عيب في تشكيل هيئة التحكيم بسبب عدم إفصاح رئيس هيئة التحكيم عن صلة قرابته بشريكه في مكتب المحاماة الذي مثل الشركة المطعون ضدها

بطلان مشاركة التحكيم لانعدام أهلية الشركة المطعون ضدها

مخالفة مشارطة التحكيم للنظام العام

رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى الطاعنة

طعنت الشركة الطاعنة على الحكم أمام محكمة النقض

أهم النقاط في حكم محكمة النقض

واجب الإفصاح

على المحكم أن يفصح عن أي ظروف قد تثير شكوكًا حول حياده أو استقلاله، يشمل ذلك أي علاقات عائلية مع أحد أطراف النزاع أو وكلائهم.، ولا يكفي أن تكون هذه العلاقات معلومة بالضرورة للأطراف

المبدأ

عدَم الإفصاح لا يُبطل حكم التحكيم تلقائيًا، وتُقَدر المحكمة ما إذا كان عدم الإفصاح قد أدى إلى تحيز حقيقي، ويعتمد ذلك على وقائع كل قضية على حدة.

قرار هيئة التحكيم

رأت محكمة النقض أن مجرد صلة القرابة بين رئيس هيئة التحكيم وشريكه في مكتب المحاماة الذي مثل الشركة المطعون ضدها لا يشكل في حد ذاته سببًا لبطلان حكم التحكيم

لم تقدم الطاعنة أي دليل على أن هذه العلاقة قد أثرت على حياد رئيس هيئة التحكيم

لذلك، رفضت محكمة النقض الطعن

ملاحظات

يوضح هذا الحكم مبدأ هامًا في قانون التحكيم، وهو مبدأ حياد المُحَكَّمين واستقلالهم.

يجب على المُحَكَّمين أن يفصحوا عن أي علاقات قد تثير شكوكًا حول حيادهم أو استقلاليهم

ومع ذلك، فإن عدم الإفصاح لا يبطل حكم التحكيم تلقائيًا

تقدر المحكمة ما إذا كان عدم الإفصاح قد أدى إلى تحيز حقيقي، وذلك بناءً على وقائع كل قضية على حدة

في هذه القضية، رأت محكمة النقض أن عدم إفصاح رئيس هيئة التحكيم عن صلة القرابة لم يؤد إلى تحيز حقيقي، وبالتالي لم تقبل الطعن

* أحكام النقض المدني ـ الطعن رقم 13892 لسنة 81 ق ـ بتاريخ 22 / 2 / 2022 *" "