حكم جديد من محكمة تمييز دبي بشأن

شرط التحكيم أحادي الجانب

أصدرت محكمة تمييز دبي مبدأً قضائياً مهماً. يتناول هذا المبدأ مسألة خلافِية نُوقشت في الفقه والقضاء المقارن، وهي ما يُعرف بـ 'شرط التحكيم أحادي الجانب'، أو ما يُسمى باللغة الإنجليزية Unilateral arbitration clause، ومدى صلاحيته في حجب اختصاص المحكمة الناظرة في النزاع

ويُقصد بشرط التحكيم أُحَادي الجانب: اتفاق يمنح أحد الأطراف - دون الطرف الآخر - الحق في الاختيار بين اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينهما

وقد دَرَسَت المحكمة الآراء المختلفة حول مشروعية هذا الشرط، وخلصت إلى قرار مهم: عدم صلاحية هذا الشرط لمنع محاكم الدولة من نظر النزاع، حيث اعتبرته شرطاً تخييرِياً. وقد بنت المحكمة قرارها على مبدأ أساسي: أن أي شرط تحكيم يأتي في سياق التجاور مع اختصاص قضاء الدولة، أو يتيح التخيير بينهما، لا يكون مُلزماً ما لم يقطع بشكل حاسم في الاتفاق على التحكيم وحده وتقرير قوته الإلزامية لا يكون مُلزماً

الطعن رقم 735 لسنة 2024 طعن تجاري جلسة 29 أكتوبر 2024م

بحث مرتبط بذات الموضوع

مدى صحة ونفاذ "شرط فض النزاع أحادي الجانب"  

في ميزان مبدأي "سلطان اإلرادة" و"المساواة اإلجرائية" 

* مع توصيات للقضاء العريب ومكاتب احملاماة العربية 

للأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود 

أستاذ قانون المرافعات - كلية القانون جامعة قطر 

محام بالنقض والمحكمة اإلدارية العليا والدستورية العليا المصرية ومحكم دولي ممارس