القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد اتفقت مع الجمعية المطعون ضدها على إخضاع المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما أو بسببه للتحكيم لدى مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي المنشأ بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٠٤، وأن الطاعنة أقامت دعواها التحكيمية بتاريخ ۲۰۱۷/٥/٢ وتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الطرفين واستمرت تلك الهيئة في مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية محل دعوى البطلان دون اعتراض من جانب أي من طرفي التحكيم بعد تحقق علمهما بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وذلك بنشر القرار رقم ٦٢٥ لسنة 2017م، الصادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلغائه في الوقائع المصرية
بالعدد رقم ٢٥٣ بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۹، فلا يقبل من الجمعية المطعون ضدها إثارة أي اعتراض في هذا الشأن، لاسيما وأن قرار وزير الإسكان بإلغاء المركز المذكور لم يتضمن أي تنظيم للدعاوى المتداولة أمام هيئات التحكيم اعتبارا من تاريخ إلغاء مركز التحكيم، ومن ثم يخضع الأمر برمته للقواعد العامة، ولا تتأثر به أية إجراءات صحيحة تمت قبل صدور قرار الإلغاء. كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتقاء ولاية مركز التحكيم بعد نشر القرار الصادر بإلغائه، واعتبار كل ما يصدر عنه بعد ذلك التاريخ باطلا بطلانا مطلقا لا يقبل التصحيح، ذلك بأن حكم التحكيم إنما يصدر من هيئة التحكيم ولا يصدر من مركز التحكيم. كما أن المشرع قد حدد في المادة (٥٣(١) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة إلغاء مركز التحكيم إذ إن إلغاء مركز التحكيم بمجرده لا يؤدى إلى إلغاء التحكيم وإجراءاته، فمركز التحكيم ذاته لا يتدخل في إجراءات التحكيم إلا بالقدر الذي يرتضيه أطراف التحكيم بقبولهم تطبيق قواعد المركز على إجراءات التحكيم، ويقوم المركز على تيسير المسائل الإدارية والتنظيمية اللازمة لسير إجراءات التحكيم، هذا إلى أن وجود مركز التحكيم – ككيان قائم - من عدمه لا يمس صحة ما تم من إجراءات سابقة من هيئة التحكيم أو أية إجراءات لاحقة على قرار الإلغاء، ولن يتجاوز الأمر، في أقصى تقدير، تحول التحكيم من تحكيم مؤسسي إلى تحكيم حر. وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
