المبحث الثاني: النطاق النوعي، وتداخل القوانين

الباب الأول: نظام التحكيم

الدرس الثالث: قانون التحكيم ونطاق تطبيقه

المبحث الثاني: النطاق النوعي، وتداخل القوانين

 

تضمنت معظم التشريعات أنواع معينة من التحكيمًات اخضعتها لقواعد خاصة، أو تنظيمات معينة منحيه إياها من النظام العام للتحكيم التجاري الدولي سواء الحر، أو المؤسسي.

فمثلًا:

* القانون المصري:

أفرد بعض أنواع التحكيم في قوانين خاصة نذكر منها . . .

التحكيم في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

 أفرد قانون الجمارك في الفصل الرابع من الباب الثالث للتحكيم، ونظم إجراءاته، وامتد به إلى المنازعات التي تحدث بين الجمارك، وأصحاب البضائع حول نوع البضاعة، أو منشئها، أو قيمتها وجعل المشرع التحكيم في قانون الجمارك يجري على درجتين وأحاطه بسياج من الضمانات ـ وزارة العدل المصرية، 1963 ([1]).

* التحكيم في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992:

أفرد قانون سوق رأس المال المواد من 52 إلى 62 للتحكيم بين المتعاملين بالأوراق المالية، إلا أن المادة 52 قضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية جلسة الأحد 13 يناير سنة 2002 وقضى ذات الحكم بسقوط المواد حتى 62 من القانون، ولهذا فهي تعتبر ملغيه بحكم عدم الدستورية ([2]).

* القانون السوري:

المادة الثانية، الفقرة الثانية: يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعاً لأحكام المادة /66/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004([3]).

التنظيم الخاص للتحكيم في منازعات العمل الجماعية

ـ نظرا للطبيعة الخاصة للعلاقة العمالية، ودور منظمات، ونقابات العمال المتزايد منذ المد الاشتراكي، وحاليًا المد الليبرالي الجديد. اتجهت معظم التقنينات إلى وضع نظام بديل لفض منازعات العمل الجماعي.

يندرج تحت عدة مسميات "تحكيم، أو وساطة، أو توفيق، أو لجان فض منازعات خاصة" لكنها كلها تعتمد على تشكيل هيئات حكم لها طابع خاص تفصل في تلك المنازعات.

أمثلة من تلك النصوص في الوطن العربي:

القانون المصري:

 نظم المشرع المصري نظامًا خاصًا بالتحكيم في منازعات العمل الجماعية، وقننه في قانون العمل المصري رقم 12 لسنه2003 ([4])>

القانون الإماراتي:

نظم التوفيق في منازعات العمل الجماعية في قانون تنظيم علاقات العمل ـ رقم: 8 / 1980 ـ الباب التاسع ـ 154ـ165)[5] (.

القانون الكويتي:

نظم المشرع الكويتي التحكيم في منازعات العمل الجماعية في: قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ـ رقم: 6 / 2010)[6]( .



(2)وزاره العدل المصريه, المذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 (القاهره:1963)

(1)المحكمه الدستوريه العليا المصريه, الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية (القاهره: جلسة الأحد 13 يناير سنة 2002): الجريدة الرسمية 4 تابع في 24/1/2002

(2)سوريا, قانون التحكيم (سوريا: 2008): الماده2الفقره 2.

(3)مصر, قانون العمل المصري رقم 12 لسنه2003 (مصر: الجريدة الرسميه,2003): الباب الرابع

(4)الامارات, قانون تنظيم علاقات العمل (الامارات,1980): الباب التاسع (154-165)

(5)الكويت, قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الكويت, 2010): الباب الخامسالفصل الثالث.

شــــاهـــــد أيــضــًــا

تعلم أكثر

الراعي الرئيسي