الدرس
الثالث: قانون
التحكيم
ونطاق تطبيقه
المبحث
الثاني:
النطاق
النوعي،
وتداخل
القوانين
تضمنت
معظم
التشريعات
أنواع معينة
من التحكيمًات
اخضعتها لقواعد
خاصة، أو تنظيمات
معينة منحيه إياها
من النظام
العام
للتحكيم
التجاري الدولي
سواء الحر، أو
المؤسسي.
فمثلًا:
* القانون
المصري:
أفرد
بعض أنواع
التحكيم في
قوانين خاصة نذكر
منها . . .
التحكيم
في قانون
الجمارك رقم 66
لسنة 1963
أفرد
قانون
الجمارك في
الفصل الرابع من
الباب الثالث
للتحكيم،
ونظم إجراءاته،
وامتد به إلى المنازعات
التي تحدث بين
الجمارك،
وأصحاب
البضائع حول
نوع البضاعة،
أو منشئها، أو
قيمتها وجعل
المشرع
التحكيم في
قانون الجمارك
يجري على
درجتين
وأحاطه بسياج
من الضمانات ـ
وزارة العدل المصرية،
1963 ([1]).
*
التحكيم في قانون
سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992:
أفرد
قانون سوق رأس
المال المواد
من 52 إلى 62
للتحكيم بين
المتعاملين
بالأوراق
المالية، إلا
أن المادة 52
قضى بعدم
دستوريتها في الدعوى
رقم 55 لسنة 23 ق
دستورية جلسة
الأحد 13 يناير
سنة 2002 وقضى ذات
الحكم بسقوط
المواد حتى 62
من القانون،
ولهذا فهي
تعتبر ملغيه
بحكم عدم
الدستورية ([2]).
* القانون السوري:
المادة
الثانية،
الفقرة
الثانية: يبقى التحكيم في
منازعات
العقود الإدارية
خاضعاً لأحكام
المادة /66/ من
نظام العقود
الصادر
بالقانون رقم
/51/ تاريخ 9/12/2004([3]).
التنظيم
الخاص
للتحكيم في
منازعات
العمل الجماعية
ـ نظرا
للطبيعة
الخاصة
للعلاقة
العمالية،
ودور منظمات،
ونقابات
العمال
المتزايد منذ
المد الاشتراكي،
وحاليًا المد
الليبرالي
الجديد. اتجهت
معظم
التقنينات
إلى وضع نظام
بديل لفض
منازعات
العمل
الجماعي.
يندرج
تحت عدة
مسميات "تحكيم،
أو وساطة، أو توفيق،
أو لجان فض
منازعات خاصة"
لكنها كلها
تعتمد على
تشكيل هيئات
حكم لها طابع
خاص تفصل في
تلك
المنازعات.
أمثلة
من تلك النصوص
في الوطن
العربي:
القانون
المصري:
نظم
المشرع المصري
نظامًا خاصًا
بالتحكيم في
منازعات
العمل
الجماعية،
وقننه في
قانون العمل المصري
رقم 12 لسنه2003 ([4])>
القانون
الإماراتي:
نظم
التوفيق في
منازعات
العمل
الجماعية في قانون
تنظيم علاقات
العمل ـ رقم: 8 / 1980
ـ الباب
التاسع ـ 154ـ165)[5]
(.
القانون
الكويتي: