منازعات الملكية الفكرية
الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية
أهم الاتفاقيات
1. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية تم توقيعها في مدينة برن السويسرية في 9/9/1688م، وعدلت صياغتها في باريس في24/7/1971م، ووفقاً لإحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo)) لعام 2003م، فإن هذه الاتفاقية تضم في عضويتها 149 دولة منها 17 دولة عربية هي (الأردن، تونس، الجزائر، لبنان، البحرين، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، سلطنة عمان، قطر، الصومال، فلسطين، السودان،الإمارات العربية المتحدة).
2. الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، تم توقيعها في جنيف في 6/9/1952م، وعدلت صياغتها في باريس في 24/7/1971م، ووفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) لعام 2003م فإن عدد الدول المنظمة للاتفاقية بلغ 95 منها 5 دول عربية.
3. اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية التي وقعت في 18/4/1989م، ويبلغ عدد أعضائها 13 دولة ولم ينضم إليها أي من الدول العربية (باستثناء مصر) التي وقعتها ولم تنضم إليها، وقد صدرت لائحتها التنفيذية في 20/2/1992م.
4. اتفاقية مدريد لتجنب الازدواج الضريبي على جعال المؤلفين الموقعة في 23/12/1979م، وهي لم تدخل حيز التنفيذ بعد وقد انضم إليها دولتان عربيتان هما مصر والعراق.
5. اتفاقية واشنطن لحماية الدوائر المتكاملة، وقعت في واشنطن العاصمة الأمريكية في 26/5/1989م، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولم تنضم إليها من الدول العربية إلا مصر في نوفمبر 1999م.
6. اتفاقية روما لعام 1961م لحماية فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية (الفونوجرامات)، وهيئات الإذاعة، وقد انضم إليها وفقاً لإحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في نوفمبر 1999م 63 دولة؛ أما من الدول العربية فلم ينضم إليها إلا دولة واحدة هي لبنان.
7. اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي التسجيلات ضد النسخ غير المشروع، وتسجيلاتهم الصوتية (فنوجراتماهم)، تم توقيعها في جنيف في 29/10/1970م، وعدد الدول المنضمة إليها 57 دولة، ومن الدول العربية لم ينضم إليها إلا مصر وفقاً لإحصاء نوفمبر1999م للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
8. اتفاقية توزيع الإشارات حاملة البرامج عبر التوابع الصناعية التي وقعت في بروكسل بلجيكا عام 1974م، وعدد الدول المنضمة إليها إلى نوفمبر 1999م بلغ 20 دولة ليس من بينها إلا دولة عربية واحدة هي مصر.
9. قانون تونس النموذجي الصادر عن منظمة اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) عام 1976م، وقد وضع نص هذا القانون بغية أن تستعين به الدول النامية عند وضع تشريعاتها في هذا المجال، وهو نص استرشادي لهذه الدول النامية، ولا يخرج هذا القانون عن اتفاقاتي برن وجنيف المعدلتين في صياغتهما لعام 1971م. ونحن نري أن تلك المعاهدات أثرت كثيراً في تشريعات الدول العربية، ولكن قد نري أن هناك قصور بين في تشريعات حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في العديد من تلك الدول؛ فلو تطرقنا لبعض القوانين العربية بشأن ماهية الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية وعلي سبيل المثال القانون المصري في المادة 184 من القانون رقم82 لسنة 2002م نجد أنه ألزم الناشر ومنتجو المصنفات والتسجيلات والبرامج بإيداع نسخة أو أكثر من المصنف بالمكاتب المخصصة لذلك بوزارة التجارة، وحدد المشرع عقوبة في حالة الإخلال بالالتزام بالإيداع؛ ألا وهي غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ألاف جنيه، ونري في ذلك قصور بين من أن المشرع لم يلزم المؤلف بذلك حماية لحقوقه وحجبا لأي من المنازعات المستقبلة بخصوص مؤلفه؛ كما أن العقوبة الواردة بالمادة غير رادعة أو كافية ويسهل علي هؤلاء المنتجين دفع الغرامة وكأن هذا الإلزام لم يكن له وجود، ومن هنا تسقط هيبة القوانين التي شرعت من أجل تنظيم المجتمعات وحماية الحقوق الخاصة والعامة، وفي رأينا أيضا لإيداع المصنف وتسجيله أهمية كبيرة تحمي حقوق المؤلفين وتحفزهم علي المضي في إنتاجهم وإثراء المجتمع بأفكارهم ومخترعاتهم والتي تسهم أيضا في نمو الاقتصاديات للدول.
وعلي العكس تماما نجد أن القانون البحريني رقم 22 لسنة 2006م بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا توجد به مادة تتناول مسألة الإيداع للمصنفات ولم يشير المشرع البحريني من قريب أو بعيد عن الإيداع أو عن أي عقوبات بشأن ذلك مطلقاً.
ونجد النظام السعودي بشأن حماية حقوق المؤلف في الفقرة الأولي في المادة 26 ألزم المؤلف السعودي بالتضامن مع مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات بأن يلتزموا بإيداع عدد من النسخ في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، وحدد عقوبة للإخلال بذلك غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة ألاف ريال، وبذلك يكون المشرع السعودي نص علي خلاف ما نص عليه المشرع المصري، من حيث أنه أدخل المؤلف في دائرة الالتزام بالإيداع.
في الختام نري أن معظم القوانين العربية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لم توضع بناء عن دراسات مستفيضة وواقعية من خلال العصر التكنولوجي الذي نعيشه؛ بل أن معظمها نتج عن دراسات تمت في حيز ضيق لم يشمل المجتمع والفئات التي حددها القانون، ولا شك أن هذا القصور في التشريعات يسهم في ارتفاع نسبة المنازعات، ويدفع أصحاب الحقوق من مؤلفين وناشرين ومنتجين إلى البحث عن وسائل بديلة لحل منازعاتهم هروبا من القوانين العقيمة.