خلاصة الدرس الثالث: العوارض الخاصة بهيئة التحكيم

الباب الثالث: هيئة التحكيم

الدرس الثالث: العوارض الخاصة بهيئة التحكيم

الخلاصة

 

* التنحي يعني تقديم طلب من المُحكم المعين يطلب من خلاله إعفائه، أو قبول استقالته من هيئة التحكيم لأسباب عامة، أو خاصة تؤثر في العدالة، أو في سير التحكيم، وإذا تم قبول الطلب يتم تعيين محكم بديل بنفس طريقة التعيين السابق.

* العزل هو ضمانة من ضمانات الخصوم في مواجه المُحكم الذي قد يتجاوز قواعد السلوك العام للمحكمين.

* العزل الاتفاقي هو اتفاق أطراف المنازعة في مواجهة المحكمين في حالات معينه لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها من قبل الخصوم، بموجبها يجتمع الخصوم على عزل المُحكم، ذلك النوع من العزل لا يجوز أن ينفرد به أحد الخصوم.

* للخصوم متى تراءى لهم عدم كفاءة المُحكم، أو قلة خبرته، أو ضعف أمانته إلى غير ذلك من الأسباب التي يري فيها الخصوم عدم الاطمئنان إلى عمله أن يتفقوا على عزله، ولا يشترط أن يفصح الخصوم عن سبب عزلهم للمحكم، وإنما يتعين أن يتم العزل باتفاقهم جميعًا، فلا يجوز عزل المُحكم من جانب أحد الخصوم منفردًا.

* اتفاق الأطراف على عزل المُحكم لا يؤثر بحال على اتفاق التحكيم؛ فعزل المُحكم باتفاق الخصوم ليس سببًا لتحللهم من الالتزام بالتحكيم.

* للمحكمة بناء على طلب الخصوم أن تفصل في طلب عزل المحكم، ويتم العزل بطلب موجه من الخصوم، أو أحدهم إلى المحكمة المختصة على أن تفصل تلك المحكمة في طلبه على هيئة أمر مستعجل.

* رد المُحكم هو إقصائه عن النظر في النزاع بعد أن تم تعيينه، سواء بدأت إجراءات التحكيم أم لم تبدأ،

* إذا قام سبب من شأنه أن يؤثر في حياد المحكم، أمكن لأي من الأطراف أن يطلب رد المُحكم إذا لم يتنح عن نظر القضية من تلقاء نفسة.

* يقدم طلب إلى هيئة التحكيم عند بعض التشريعات، على ألا يشترك المُحكم المذكور في المداولة بشأن القرار في الطلب، وعند بعض التشريعات يقدم الطلب للمحكمة المختصة مباشرة.

* لم يكتفي القانون المصري لرد المُحكم بتوافر ذات الأسباب التي يرد بها القاضي، وإنما اشتمل على كل ما يخل بحياد المُحكم، واستقلاله، أو يجعله غير صالح للتحكيم دون حصر، وهي مسألة تقديرية تتوقف على ظروف كل دعوى وملابساتها.

* في قانون التحكيم المصري يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة، أو بالظروف المبررة للرد.

* إذا لم يتنح المُحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، يحال طلب الرد بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة 9، وهي المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع في التحكيم الداخلي، أو إلى محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في التحكيم الدولي.

* لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم خلافًا لأثر طلب رد القاضي الذي يستوجب وقف السير في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.

* توسع القانون النموذجي في أسباب الرد، وأجازه عند ثبوت عدم توافق المُحكم مع الشروط التي وضعها الأطراف في معايير اختياره.

* لا يجوز للخصم الذي عيَّن المُحكم، أو اشترك في تعيينه رد هذا المحكم، إلا إذا ظهر، أو طرأ ظرفًا، أو حقيقةً تثير الشكوك في استقلالية، وحياد المُحكم بعد أن تم تعيينه.

* أسباب عدم صلاحية القاضي متعلقة بالنظام العام حتى لو اتفق الخصوم على أن ينظر الدعوى، ويعتبر الحُكْم الصادر عن القاضي في هذه الحالة باطلًا.

 أما قضاء المُحكم فلا يمكن نسبته إلى النظام العام؛ لأنه قائم أساسًا على اتفاق الطرفين المتخاصمين، وبالتالي يجوزللأطراف الاتفاق على خلافها، ولا يؤثر ذلك في سلامة الحكم الصادر.

* يترتب على قرار رد المُحكم اعتبار ما قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.

* لا يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى رد المحكم، وقد اتفقت على ذلك كافة التشريعات العربية والدولية.

 

الدروس المرتبطة

أحكام القضاء ـ المذكرة الإيضاحية ـ مضبطة مجلس الشعب ـ تقرير اللجنة المشتركة 

محاضرات الفيديو

  • تشكيل هيئة التحكيم.
  • شروط صلاحية المُحكم.
  • العوارض الخاصة بهيئة التحكيم.

شــــاهـــــد أيــضــًــا

تعلم أكثر

الراعي الرئيسي