القيود التي ترد على حق الملكية مادة 811

القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948

القسـم الأول - الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول: حق الملكية

الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام

2- القيود التي ترد على حق الملكية

مادة 811

إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالاصلاحات الضرورية، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.

النصوص العربية المقابلة:

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية:

820 ليبي.

أحكام القضاء:

المسقاه طبقا للائحة الترع والجسور هى كل قناه معده لرى أراضي بلد واحد أو بلدين أو لرى أرض مالك واحد أو عائلة مشتركه. اعتبارها من الأملاك الخاصة. التزم المنتفعين بها بنفقات تطهيرها.

وفقا للمادة الثانية من لائحة الترع والجسور الصادرة بالأمر العالي المؤرخ 22 فبراير لسنة 1894 تعتبر مسقاة كل قناة أو مجرى معده لرى أراضي بلد واحد أو بلدين أو لرى أرض لمالك واحد أو لعائلة مشتركة ولو كانت المسقاة في زمام عدة بلاد وتعتبر المساقى جميعها أملاكا خصوصية والمنتفعون بها هم المكلفون بتطهيرها وصيانتها ويجوز للحكومة عند التأخير في تطهيرها أن تطهرها على نفقة هؤلاء المنتفعين.

(الطعن رقم 209 لسنة 36ق – جلسة 11/6/1970 س21 ص1049)

الدراســات الاحترافيــة