قانون التحكيم الكويتي

الكويت

الكويت

قرار رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

بعد الاطلاع إلى الدستور :

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1993م في شأن الرسوم القضائية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعل المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى

تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع- ولو تعددوا- أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أى من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمة تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.

ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.

ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.

المادة الثانية

تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :

1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.

2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.

3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.

المادة الثالثة

يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على من طرفي التحكيم بإيداعه تحت حساب أتعاب محكمة في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت، على إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك، وله – إن شاء الله الاستمرار في إجراءات التحكيم- إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية، فإذا اقتضى هذا الميعاد دون إبدائه من أي من الخصوم، عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمة إليه.

المادة الرابعة

 تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويجري الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

المادة الخامسة

تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما ي ذلك تلك المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.

ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخير في إبدائه كان له ما يبرره.

وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمنها إليه للفصل فيهما معاً كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ و ب و ج من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

المادة السادسة

تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم و برفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أومن تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم يكن، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.

وفي حالة التحكيم لرد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

مخطط توضيحي لخط سير طلب التحكيم

في المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

 يقدم طلب التحكيم إلى

إدارة التحكيم القضائي

 


لم يتم الاختيار أو تم تفويض احد الطرفين أو كلاهما للإدارة بالاختيار

 
لم يتم اختيار محكمي الطرفين أو أحدهما

                               تخطر الإدارة أحد الطرفين أو كلاهما لاختيار

محكمين خلال (10) أيام من إخطارهما

 


تم اختيار المحكمين

                                                تختار الإدارة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين

                                                           ويعرض على رئس الهيئة خلال (3) أيام

 

لم تتم التسوية لأحد الطرفين أو كلاهما

تمت التسوية               يعرض الطلب على رئيس الهيئة التقدير

                               أتعاب المحكمين المختارين

 


                              تخطر الإدارة الطرفين لتسوية أتعاب محكميهم

                                        خلال (10) أيام من تاريخ الإخطار

 


                                                             عند رفض أحد الطرفين تسوية أتعاب محكمة

                                         تمت التسوية

يعرض الطلب على رئيس الهيئة خلال (3) أيام في حالة تسوية الأتعاب:

1- في حالة تسوية أتعاب محكمي الطرفين يحدد رئيس الهيئة موعد الجلسة الأولى ومكانها، وكذلك تحديد موعد لتقديم المستندات من قبل الإدارة.

2- في حالة تخلف الطرفين عن تسوية الأتعاب، أو تخلف الطرف الآخر عن تسوية أتعاب الحكم المتخلف عن التسوية ( يحفظ الطلب).

 

 

تخطر الإدارة الطرف الآخر بتسوية أتعاب محكم الطرف المختلف عن التسوية خلال (10) أيام من تاريخ الإخطار

                                                                     بعد الحالة الأولى ( تحديد الموعد)

 تعلن إدارة التحكيم الطرفين وتخطر محكميهما بالمواعيد المحددة من قبل

                              رئيس الهيئة وذلك خلال (5) أيام

 


                                                            بعد صدور الحكم

          يودع اصل الحكم مع أصل الاتفاق على التحكيم لدى إدارة

                              كتاب محكمة الاستئناف

 

                                                            في حالة الطعن

                             

                              طعن بالتمييز خلال (30) يوم من

المادة السابعة

يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة(181) من قانون المرافعات المدنية.

ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطبق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعاً عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.

ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع اصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره.

ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.

المادة الثامنة

تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها، ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124، 125، 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.

المادة التاسعة

تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ    طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

المادة العاشرة

يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :

ا- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب- إذا وقعن بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ج- إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.

د- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

      ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.

ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية عشرة

يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به، كما تسرى عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد صباح

صدر بقصر بيان في 20 رمضان 1415خ

الموافق 19 فبراير 1995