مبادئ استئناف ونقض مصري وفرنسي على خصومة التحكيم

– وجوب احترام حق الدفاع لا يحول دون تنظيم الهيئة لاستعماله فللهيئة تحديد مواعيد للأطراف لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم وإذا قدمت مذكرة أو مستند بعد الميعاد فللهيئة عدم قبولها واعتبار الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها دون أن يعد ذلك إخلالا ً بحق الدفاع ويكون للهيئة هذه السلطة ولو كانت قد حددت تواريخ إيداع مذكرات للطرفين دون مراعاة الاتفاق المبرم بين الطرفين في هذا الصدد طالما كفلت لكل طرف من الأطراف الرد على المذكرات التي تقدم بها الطرف الأخر خلال مدة معقولة.

حكم محكمة استئناف باريس جلسة 19/5/1998 مشار اليه في مجلة التحكيم العربي العدد الثالث ص212

يعتبر مبدأ المواجهة صورة من صور الحق في الدفاع اى شرطا ً لممارسته وبغيره لا تتوافر للأطراف خصومة عادلة وانه هذا الحق ينتج من النظام العام الدولى فإن تمت مخالفته كان الجزاء البطلان.

 حكم محكمة استئناف باريس جلسة 9/9/1997 منشور في مجلة التحكيم العربي العدد الثاني 

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 في الدعوى رقم 17 لسنة 114 ق. تحكيم 

إذا كان الثابت أن بعض محاضر جلسات هيئة التحكيم قد تضمنت اسم رئيس الهيئة فقط دون باقي أعضاء الهيئة وبعضها الآخر تضمنت حضور رئيس الهيئة واحد المحكمين دون المحكم الأخر فإن إجراءات التحكيم تكون باطله ويتعين القضاء ببطلان الحكم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 64 لسنة 12 ق. تحكيم جلسة 28/2/2004 

مبدأ المساواة بين الخصوم يقتصر على الحقوق الإجرائية للطرفين في خصومة التحكيم فلا شأن له بما تقضى به هيئة التحكيم أو بما تقوم به إستعمالا ً لسلطتها التقديرية في تقدير الأدلة المقدمة من الخصوم.

أحكام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعاوى أرقام 11، 14،24 لسنة 119 ق تحكيم جلسة 27/11/2002 

المقصود بمبدأ المساواة بين الخصوم هو المساواة الإجرائية أى منحهم فرصا متساوية لإبداء طلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم فلا يعتبر كذلك رفض طلب لأحد الطرفين بإعتبار أن نظره يعطل الفصل في النزاع والفصل في طلب للطرف الآخر أبدي في وقت متأخر.

 الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 69 لسنة 12 ق. تحكيم جلسة 28/4/2004 

محضر الجلسة يوقعه المحكم وهو شخص مكلف بخدمة عامة فانة يعتبر ورقة رسمية ولهذا فإنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت به الإ بسلوك طريق الطعن بالتزوير.

 حكم محكة استئناف القاهرة في الدعوى 42 لسنة 117 ق. تحكيم جلسة 5/12/2001 

يجب لصحة إجراءات الخصومة ليس فقط أن بها طرف لديه أهلية التقاضى أو يقوم بها ممثله القانوني بل يجب أن تتوافر هذه الأهلية أيضا في الطرف الخر الموجة اليه العمل أو الذي يعلن به.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 تجاري في الدعوى رقم 116 لسنة 118 ق.بحكم جلسة28/4/2002 

إذا كان الثابت من حكم التحكيم المقدمة صورة منه من قبل المدعى إنه قد تم إعلان المدعى عليه المحتكم ضده قانونا بأصل الدعوى وبتعديل الطلبات بخطاب مسجل بعلم الوصول فإنه إعلان الدعوى وإجراءاتها قد تم صحيحا ً وفقا لنص المادة 7 من قانون التحكيم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 في الدعوى 23 لسنة 119 ق تحكيم جلسة 26/2/2003 

اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوي ضمنا على إختيارهم القانون الإجرائي لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا إرادتهم صريحه باختيار قانون آخر.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 8 تجرى في الدعوى رقم 89 لسنة 118 ق تحكيم جلسة20/3/2003

ولاية هيئة التحكيم مستمدة من اتفاق التحكيم وهذا الاتفاق نسبى الأثر ولهذا لا يمكن الزام الغير أومن لا يمتد اليه الاتفاق بالخضوع لسلطة المحكمين.

حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 44 لسنة 12 ق تحكيم جلسة 29/9/2003

يترتب على عدم توافر الأهلية سواء كانت أهلية الاختصام أو الأهلية الإجرائية أو عدم توافر التمثيل القانوني الصحيح بطلان العمل الإجرائي والتحقق ممن له صفه في تمثيل المدعى أو المدعى عليه قانونا امر يتعلق بالنظام العام تتحقق منه هيئة التحكيم من تلقاء نفسها.

حيث يتعدد أطراف رابطة قانونية متضمنه شرط تحكيم ورفع احدهم دعوى تقريرية أمام هيئة التحكيم محاها تقرير هذه

الرابطة ( دعوى صحة عقد) أو نفيها (دعوى إبطال) أو دعوى منشئة محلها تغير هذه الرابطة (دعوى فسخ أو إنهاء) فإنه يجب أن يتضمن فيها باقي أطراف الرابطة القانونية والا كانت الدعوى غير مقبولة.

 الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 62 تجاري في الدعوى رقم 83 لسنة 118 ق. تحكيم جلسة 5/6/2002 

إذا ادخل الغير الذي ليس طرفا في اتفاق التحكيم دون موافقته وموافقة الطرف الأخر وصدر الحكم ضده فان الحكم يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لصدوره الحكم دون وجود اتفاق تحكيم بالنسبة للشخص المدخل مما يعتبر عدوانا على ولاية المحاكم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعويين رقم 82 لسنة 119ق جلسة 26/2/2003 ورقم 8 لسنة 120ق جلسة 27/7/2003

اذا كان الاتفاق على التحكيم متعدد الأطراف وبدأت خصومة التحكيم بين طرفين فإنه لا يوجد ما يمنه طرف من أطراف اتفاق التحكيم من أن يتدخل منظمنا إلى أحد الطرفين في طلبات إذا كانت له مصلح في هذا وفقا للمادة 126 مرافعات ذلك أن المتدخل انضماميا  لا يطالب بحق له ويقتصر دوره على مساعدة من تدخل إلى جانبه فهو مجرد طرف تابع له ومن ناحية أخرى فأن للطرف في اتفاق التحكيم الذي لم يدخل في الخصومة أن يتدخل فيها تدخلا هجوميا أو انضماميا مستقلا وذلك دون حاجة إلى موافقة طرفى الخصومة  وذلك لأنه طرف في اتفاق التحكيم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 12 لسنة 12ق تحكيم جلسة 27/7/2003 

لا ينطبق بالنسبة لخصومة التحكيم القاعدة المعروفة في الخصومة أما المحاكم من أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فتقتصر ولاية المحكمين على ما ورد صرحة في اتفاق التحكيم دون قياس أو توسع.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 28 لسنة 121 ق تحكيم جلسة 29/9/2004 

وفقا للمادة 30/2 من قانون التحكيم للمدعى عليه أن يتقدم بطلب مقابل متصل بموضوع النزاع أو يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ولو بعد تقديم مذكرة دفاعه ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رات هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.

 حكم محكمة  حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في القضية 54 لسنة 12ق تحكيم جلسة 30/12/2003 

الدفع بانتفاء الصفة أمام هيئة التحكيم يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجب على هيئة التحكيم التصدي له من تلقاء نفسها.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 54 لسنة 12ق تحكيم جلسة 20/12/2003 

إذا كانت المحتكمة قد أقرت بإختصاص الهيئة إذ قامت بتقديم طلب التحكيم إليها وبسطة أمامها ما عن لها إبداؤه من دفاع وطلبات واستمرت في إجراءات المرافعة حتى تم إقفال بابها دون أن تبد ثمة دفع أو دفاع يتعلق بإختصاصها كما أنها لم تدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لبحث مسألة صفة المحتكمة وبذلك يكون حقها قد سقط عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون التحكيم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 47  مدني في الاستئناف رقم 38 لسنة 1995 جلسة 29/5/1996 

1- إذا كان الثابت أن مدعى بطلان حكم التحكيم كان قد استمر في إجراءات التحكيم مع علمه بتجاوز ميعاد التحكيم وقدم عدة مذكرات بدفاعه بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يكون قد تنازل عن حقه في الاعتراض على حكم التحكيم لصدوره بعد تجاوز الميعاد.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 55 لسنة 12ق تحكيم 27/2/2005 

2- إذا خلت أوراق دعوى التحكيم من ثمة اعتراض من الشركة المدعية على إمتداد ميعاد إصدار حكم التحكيم طوال نظر التحكيم وحتى صدوره فإنه يعتبر نزولا منها عن حقها في الاعتراض على المد.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الاستئناف رقم 98 لسنة 119 ق تحكيم جلسة 29/4/2003 

3- إذا كان الثابت من مطابقة محاضر جلسات التحكيم والمذكرات المقدمة من الشركة المدعية أنها لم تعترض على تشكيل هيئة التحكيم طوال نظر الدعوى وحتى الفصل فيها بل أن الحاضر عنها وافق على تشكيل الهيئة ولم يبد اى إعتراض عليها أو على اى عضو فيها فإنه يكون قد نزل عن حقه في الاعتراض.

 حكم استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 54 للسنة 12ق تحكيم جلسة 20/12/2003

4- وفقا لنص المادة 8 تحكيم يستثنى من تطبيق هذا النص مخالفة حكم من أحكام التحكيم مما يتعلق بالنظام العام ومن هذه توافر صفة المدعية أو المدعى عليها إذا انتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 73 لسنة 12ق تحكيم جلسة 29/11/2004 

5- ما تنص عليه المادة 8 تحكيم لا ينطبق ما لم يثبت المتمسك بحدوث النزول أن خصمه كان يعلم بوجود المخالفة وأنه استمر في الإجراءات رغم هذا العلم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجاري في الدعوى رقم 49 لسنة 117ق تحكيم 12/3/2001 

يجب على هيئة التحكيم احترام المبادئ الأساسية في التقاضى ولو اتفق الأطراف على إجراءات إثبات تخالفها وبصفة خاصة يجب مراعة وجوب احترام حق في الدفاع ومبدأ المواجهة.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 8 تجاري في الدعويين رقمي 61،66 لسنة 117ق تحكيم جلسة 20/11/200

لهيئة التحكيم أن تستعين بالخبرة الفنية أو العملية كما أن لها ألا تستعين بها إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيدخل الأمر في سلطتها التقديرية.

 حكم محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 26 لسنة 120ق تحكيم جلسة 22/11/2003 

إذا لم يتيسر حضور الشاهد فيمكن للطرف الذي يستشهد به أن يوثق شهادته بمكتب من مكاتب التوثيق ويقدمه إلى المحكم.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعويين رقمي 71، 72 لسنة 119ق تحكيم جلسة 28/5/2003

اذا كان الثابت أن هيئة التحكيم قدمت بمعاينة الأرض محل النزاع واستندت إلى هذه المعاينة في حكمها ولم تكن الهيئة قد حررت محضر بالأعمال المتعلقة بتلك المعاينة بل إكتفى رئيسها بإرسال خطاب إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى يشير فيه إلى حصول المعاينة وما تم فيها وكان الخطاب لا يعد محضرا ً يتبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وذلك لخلوه من بيان حضور كانت وتوقيعه إلى جانب رئيس الهيئة وخلوه من بيان الأعمال المتعلقة بالمعاينة كما خلا من بيان ماهية الأسئلة والاستضاحات التي طرحتها الهيئة على الطرفين وجابتهم على كل  منها فجاء الخطاب في صياغة عامة ومجهلة لا تصلح لأى معاينة ولا تحقق الغاية التي من أجلها اشترط المشرع تحرير محضر تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ويوقعه كاتب حضر إجراءاتها فان المعاينة تكون باطلة عملا بالمادتين131 من قانون الإثبات و 25 من قانون المرافعات ويكون حكم التحكيم الذي استند إلى هذه المعاينة باطلا لوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم عملا بالمادة 53 / ز من قانون التحكيم.

  حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 8 تجاري في الدعويين رقمى 14 و 45 لسنة 117 ق تحكيم جلسة 26/12/2001 

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعويين 91 و96 لسنة 119 ق تحكيم جلسة 30/12/2003 

1- إذا كان الأطراف قد اتفقوا على ندب لجنة خبراء هندسيين ومحاسبين للمعاينة ولم تنفذ هيئة التحكيم اتفاقهم فقضت المحكمة برفض الدعوى بطلان حكم المحكمين استناد إلى إنه من المقرر أن وسائل الإثبات ومنها ندب لجان الخبراء من الأمور التي تخضع لتقدير هيئة التحكيم التي لها السلطة المطلقة في الفصل في أيه طلبات ترى من الضروري اتخاذها للفصل في الموضوع المعروض عليها تنوصلا لوجه الحق في الدعوى وذلك طبقا لسلطتها التقديرية المخولة لها كما إنه لها أن ترفض ندب أيه لجان خبرة سواء هندسية أو محاسبين متى رات من عناصر الدعوى مجتمعة ما يكفى لتكوين عقيدتها.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 تجاري في الدعوى رقم 4 لسنة 117 ق تحكيم جلسة 25/12/200

2- إذا ندبت هيئة التحكيم خبيرا ولم يباشر الخبير مأموريته لسبب أو لأخر فان لها – دون قرار منها العدول عن ندبه – القيام بالفصل في الدعوى استناد إلى ما في الدعوى من أدلة أخرى.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 98 لسنة 12ق تحكيم جلسة 28/2/2004 

1- يمكن لهيئة التحكيم على خلاف قاضي الدولة أن تستعين بخبير قانوني لإيضاح حكم القانون بالنسبة لمسألة معينة.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 63 تجاري في الدعوى رقم 36 لسنة 117 ق جلسة 19/6/2003

2- يخضع رأي الخبير أيا كان لسلطة المحكم التقديرية فعمله لا يعد أن يكون عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى فللمحكم سلطة الأخذ بما انتهى اليه الخبير إذا رأى فيه ما يقنعه ويتفق مع وجه الحق في الدعوى  ويقوم على أسباب لها اصلها في الأوراق وإذا أخذ المحكم بما انتهى اليه الخبير فإنه ليس ملزما بالرد استقلالا على ما أثير من اعتراضات عليه إذا في أخذه به محمولا على أسبابه ما يفيد إنه لم يجد في الاعتراضات الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 28 لسنة 121ق تحكيم جلسة 29/9/2004  

3- الهيئة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى إعادة المأمورية إلى الخبير مت اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرها وبسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه.

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة في الدعوى 28 لسنة 121ق تحكيم جلسة 29/9/2004 

4- لهيئة التحكيم أن تأخذ بما جاء بتقرير الخبير الاستشاري أو أن تلتفت عن الأخذ به وذلك دون حاجة للرد على هذا التقرير.

حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 9 لسنـه 119ق تحكيم جلسة 30/4/2002

    يقدم الطلب من أي طرف من أطراف التحكيم ويتخ الطلب شكل طلب استصدار أمر على عريضة وتتبع بشأنه الإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات بالنسبة لإستصدار الأوامر على عرائض (المادة 194 مرافعات) ويصدر الأمر ويقبل التظلم منه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانون المرافعات ولهذا فإن التظلم في الأمر يجب أن يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام محكمة المادة 9 تحكيم أو أمام القاضي الأمر في الميعاد الذي تنص عليه المادة 197 مرافعات بالنسبة للأوامر على عرائض أي في ميعاد عشرة أيام من صدور الأمر بالرفض أو تنفيذ الأمر أو إعلانه حسب الأحوال والحكم بعدم قبوله شكلاً.

حكم استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 9 لسنـه 119ق تحكيم جلسة 30/4/2002

إذاً صدر حكم في التظلم فلا يجوز رفع التظلم من الأمر مرة أخرى ويمكن الطعن على الحكم الصادر في التظلم بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام.

محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5(تجاري في الدعويين رقم 41 لسنـه 115 ق و 11 لسنـه 116ق بجلسة 26/5/1999

1. “لا يجوز لهيئة التحكيم أن تستعمل سلطاتها في المد ستة أشهر إلا مرة واحدة ولكن يجوز إذا مدت المدة لمدة أقل أن تعود وتمده مرة أخرى بشرط ألا يتجاوز مجموع المد ستة أشهر ويجب أن يصدر قرار مد الميعاد قبل انقضاء الميعاد محل المد”.

إذا نقض الميعاد سقطت سلطة المحكمين وليس لهم إصدار قرار بالمد ولهذا فإنه إذا انقضى الميعاد دون أن يصدر قرار الهيئة بالمد فلا يجوز أن يعتبر استمرار الهيئة في نظر التحكيم بعد انقضاء ميعاده قراراً انضمامياً منها بالمد فقرار المد يجب أن يكون صريحاً (الحكم السابق)

 حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 91 و 96 لسنـه 129ق تحكيم جلسة 30/12/2003

1ـ “لتمكين هيئة التحكيم من الوصول إلي حكم فاصل في النزاع في وقت معقول وذلك بالاستمرار في نظر خصومة التحكيم وإنفاذها من الانقضاء المبتسر عندما يتعذر اتفاق الأطراف على ميعاد التحكيم وتستفيد هيئة التحكيم ولايتها في مد الميعاد.”

حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة 91 تجاري في الدعوى 91و 96 لسنـه 119ق تحكيم جلسة 30/12/2003

2.”في الميعاد الإضافي فإذن الأمر لا يتعلق بمد ميعاد التحكيم وإنما بمنح ميعاد جديد ولهذا فإذن هذا الميعاد لا يطلب إلا بعد انقضاء ميعاد التحكيم”

حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 56 لسنـه 119ق تحكيم جلسة 26/2/2003

“مفاد نص المادة 45 تحكيم أن عدم إصدار حكم التحكيم خلال ميعاد السنة التي حددتها الفقرة الأولي ذلك الميعاد وإن كان ما هنالك أن للمتضرر من إطالة مدة التحكيم أن يلجاً إلي رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم.”

 حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في الدعوى رقم 39 لسنـه 119ق جلسة 26/2/2003

إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق قامت هيئة التحكيم بإختيار القواعد القانونية الموضوعية التي تطبقها في المحكمون هم الذين يختارون – عند عدم اتفاق الأطراف- القانون الذي يطبقونه”