القدرات المؤسسية ودورها في حل منازعات الملكية الفكرية

منازعات الملكية الفكرية

القدرات المؤسسية ودورها في حل منازعات الملكية الفكرية

القدرات المؤسسية: 

بالنسبة لمعظم الدول النامية فان تطبيق اتفاقية "تريبس" وتبني مجالات جديدة ومتطورة بسرعة في الملكية الفكرية (مثلاً في التكنولوجيا الإحيائية وفي برامج الحاسب الآلي) يتطلب تغييرات في التشريعات المترتبة على الملكية الفكرية.

يواجه عدد كبير من الدول النامية مشاكل خاصة في تطوير سياسة منسقة للملكية الفكرية، وإن صياغة سياسة الملكية الفكرية في الدولة النامية يجب أن تكون مبنية على تقدير سليم لكيف يمكن استخدام نظام الملكية الفكرية لتشجيع أهداف التنمية وتشجيع الاستشارة على نطاق واسع وكذلك الحوار مع تلك القطاعات الاقتصادية التي من المحتمل أن تتأثر بها، ولكن لدى عدد كبير من الدول النامية قدرة مؤسسية ضعيفة وبصورة خاصة تفتقر إلى الموظفين المهرة و الخبراء.

تحتاج الدول النامية إلى دراسة الخيارات المؤسسية في تنفيذ أنظمة الملكية الفكرية خصوصاً إذا كانت تفتقر إلى الموظفين المهرة وإلى كيف يمكن استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات استخداماً فعالا في مجال الإدارة والبحث، والمسألة الرئيسية هي هل تستخدم نظام التسجيل أو نظام البحث والفحص عند البت في طلبات براءات الاختراع. ينطوي نظام التسجيل على فحص أساسي لطلب التسجيل ببراءة وهو يخفّض الحاجة إلى الموظفين المهرة في مكتب تسجيل براءات الاختراع ولكنه يجعل من الصعوبة تطبيق نظام البراءات الذي جرى وصفه في هذا التقرير، ولكن بسبب المشاكل في إيجاد الموظفين المهرة فإن تنفيذ نظام البحث والفحص الذي ينطوي على فحص مفصّل لصلاحية طلب التسجيل ببراءة وامتثاله لمعايير القابلية للتسجيل ببراءة يشكّل تحديا أكبر بالنسبة للمسؤولين.

هناك عدد من الاستراتيجيات بما فيها استخدام الطرق الدولية والإقليمية لتسهيل البحث والفحص والتعاقد  مع الدوائر الحكومية الأخرى أو الجامعات التي لديها الخبرة المناسبة. يمكن للدول النامية أن تأخذ هذا الأسلوب بعين الاعتبار لحل معضلتها هذه.

إن تأسيس وتشغيل نظام للملكية الفكرية هو أمر باهظ الثمن ويجب أن لا تقوم الدول النامية بتحويل موارد من ميزانيتها المحدودة المخصصة للصحة والتعليم إلى تمويل إدارة نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ وبما أن المستفيدين الرئيسيين من حقوق الملكية الفكرية في معظم الدول النامية هم الشركات الأجنبية يبدو لنا مناسباً أن تتحمل تلك الشركات بصورة رئيسية تكاليف إدارة الملكية الفكرية عن طريق نظام دفع مناسب.

وتعتبر حقوق الملكية الفكرية ثمينة بالنسبة لحاملي الحقوق فقط عند تطبيقها تطبيقا جيداً وهذا يعني انه يجب أن تكون الأنظمة القانونية أنظمة فعالة، ويجب أن يكون بوسع الأنظمة القانونية رفض حقوق الملكية الفكرية التي لا أساس لها من الصحة، ولكن تطبيق حقوق الملكية الفكرية من قبل الدولة وتطبيقها من خلال نظام العدل الجنائي هو عملية مكلفة، ونجد الأنظمة القانونية في عدد كبير من الدول تحت ضغط شديد ولاسيما في مجال القانون التجاري؛ هكذا فان الطبيعة "الخاصة" لحقوق الملكية الفكرية تؤيد فكرة تسوية المنازعات من دون اللجوء إلى المحاكم أو تسويتها بموجب القانون المدني وذلك من أجل تخفيف عبء تكاليف تطبيقها، ويواجه حاملو حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية صعوبات في تطبيق حقوقهم في الدول المتقدمة بسبب التكاليف الباهظة التي يتطلبها رفع قضايا بشأنها في المحاكم.

وقد طوّرت الدول المتقدمة أنظمتها للملكية الفكرية مع أنظمة أخرى لتشجيع المنافسة، وهذه تعمل بمثابة حماية عندما يستخدم نظام الملكية الفكرية بشكل يقلل المنافسة من دون سبب، ولكن لدى الدول النامية عموما آليات ضعيفة وغير فعالة أولا توجد مثل تلك الآليات لتنظيم الممارسات المناهضة للمنافسة؛ ويعتبر سن تشريعات فعالة للمنافسة والمؤسسات المرافقة لها هو بالقدر ذاته من التحدي كتأسيس نظام للملكية الفكرية، ويجب على الدول النامية أن تدرس فكرة تقوية سياساتها للمنافسة التي تعتبر مرغوبة على أسس أخرى وليس فقط كتكملة لحقوق الملكية الفكرية.

تواجه الدول النامية تحديات مؤسسية هائلة في تنفيذ الحماية للملكية الفكرية، حسبما تقضيه اتفاقية "تريبس". وحيث ان لغالبية الدول النامية ذات القدرات التكنولوجية والعلمية المحدودة الشيء القليل لكسبه في المدى المتوسط من تنفيذ التزامات اتفاقية "تريبس"، فان همها الرئيسي هو الحد من الكلفة البشرية وكلفة الموارد المنطوية على تأسيس أنظمة للملكية الفكرية وفي الوقت نفسه تحتاج تلك الدول الى الضمان بأن أنظمتها الوطنية للملكية الفكرية تعمل من أجل المصلحة العامة وانها منظمة بفعالية وستحتاج الدول النامية الأكثر تقدما تكنولوجيا الى الضمان بأن أنظمتها للملكية الفكرية تكمل وتعزز سياساتها العريضة وهي تشجيع التطوير التكنولوجي والابتداع.

وبما أن غالبية الدول النامية بما فيها الدول الأقل نمواً، هي إما أعضاء في منظمة التجارة العالمية أو في مرحلة الانتساب إليها يتطلب تنفيذ اتفاقية "تريبس" تغييرات في التشريعات المترتبة على الملكية الصناعية وحقوق النشر والتأليف في بعض المجالات ستكون التغييرات طفيفة وفي الأخرى، هناك حاجة إلى تشريعات جديدة تماماً عدد كبير من الدول قد قامت بتعديل تشريعاتها المترتبة على الملكية الفكرية حتى تمتثل لاتفاقية "تريبس" وتفي بالموعد الأخير وهو شهر يناير/كانون الثاني عام 2000م.

وهناك عدد صغير من الدول الأقل نمواً قد أتمت الاصلاحات القانونية والمؤسسية المطلوبة لوضع اتفاقية "تريبس" موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى اتفاقية "تريبس"، قد تختار تلك الدول التي ليست أعضاء في المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية باريس واتفاقية بيرن أن تنضم إليها وهذا الأمر سيتطلب تغييرات إضافية في التشريعات.

كما أنه"ليس لدى الدول الأقل نمواً بصورة خاصة الخبراء المحليين لتقييم مناسبة نماذج القوانين الدولية للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية. كثيرا ما تفتقر الدول الأقل نموا الى الخبرة وهي تعتمد على الخبراء الأجانب في القانون لصياغة قوانينها، والذين يأتون بهم من تلك الأنظمة القانونية الغربية التي للدول الأقل نموا روابط تاريخية معها بمثابة مستشارين او بموجب عقد لفترة محددة من الوقت، والمشكلة حادة بصورة خاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية حيث هناك قليل من الناس الذين يتمتعون بالمهارات الفنية المتخصصة في صياغة التشريعات وكذلك الخبرة في قانون الملكية الفكرية." ومن الواضح تقريبا أن جميع الدول النامية تعاني من نقص في الموظفين المهنيين في اداراتهم الوطنية للملكية الفكرية، وهناك نقص بصورة خاصة في الموظفين المهنيين والخبرة القانونية في الدول الأقل نموا وفي الدول النامية ذات الدخل المنخفض، وحتى في وجود الخبرة القانونية لا يوجد اختصاصيون في حقوق الملكية الفكرية، وفي الدول النامية الأكثر تقدماً أو الكبيرة هناك عادة خبرة قانونية أكبر في الملكية الفكرية، ولا سيما في مجال العلامات التجارية. ولكي نستطيع تنظيم حقوق الملكية الفكرية يجب اعطاء أولوية عالية لتنظيم حقوق الملكية الفكرية، ولاسيما فيما يتعلق بأمور ذات مصلحة عامة خاصة (كما هو الحال بالنسبة للترخيص الاجباري) أو فيما يتعلق بالتحكم بالممارسات المناهضة للمنافسة من قبل أصحاب الحقوق، وذلك في رسم السياسة العامة وفي البنية الاساسية المؤسسية، وهكذا، بالإضافة الى تطوير أطر تنظيمية مناسبة، فان الجزء المهم في التنظيم الفعال هو القيام بمراجعات دورية نظامية لكافة نواحي نظام الملكية الفكرية القومي، للتأكد من ان تلك النواحي هي ذات صلة بالموضوع وانها ملائمة.

ومن المؤكد أن الأساس المنطقي لقيام الدول النامية بتأسيس مثل تلك الأنظمة التنظيمية والسندات فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية هو موثّق خير توثيق.

مثلا مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (1996) و C. Correa (1999) "حقوق الملكية الفكرية واستخدام التراخيص الاجبارية: الخيارات بالنسبة للدول النامية"، المركز الجنوبي، جنيف.

وفي الواقع ربما غاب عن البال ان الدول المتقدمة قد أدخلت حماية قوية للملكية الفكرية في سياق أنظمة المنافسة وغيرها من الأنظمة التنظيمية الأخرى لتتأكد من عدم اساءة حقوق الملكية الفكرية للمصلحة العامة. في الولايات المتحدة بصورة خاصة، ولكن في دول متقدمة أخرى، ان التنظيمات الموالية للمنافسة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ومراقبة ممارسات الأعمال المقيّدة المتعلقة بذلك هي ميزات رئيسية في التشريعات المناهضة للتجميع الضخم للرساميل (anti-trust)، وتطبّق تلك التشريعات بصورة منتظمة من قبل المحاكم وسلطات المنافسة ومن غيرها من الوكالات الحكومية ذات الصلة.

ولكن عند النظر اليها من المنظور المؤسسية، فمن المحتمل أن يشكل التنظيم الفعّال لحقوق الملكية الفكرية تجاوباً مع المستويات السائدة في العالم المتطوّر تحديات هامة لراسمي السياسة وللإداريين ولوكالات تطبيق القانون في الدول النامية هذا تقرّه أبحاثنا في ثماني دول نامية حيث كشفت تلك الأبحاث بأنه لا توجد أية معلومات عن قضايا ذات علاقة بالملكية الفكرية نظرت فيها المحاكم بموجب تشريعات تتعلق بالمنافسة. مثل ما أفاد أحد المعلقين قائلا:

في معظم الدول النامية فان الآليات المتوفرة للتحكم بممارسات الأعمال المقيّدة او مراقبة خرق حقوق الملكية الفكرية هي آليات ضعيفة او غير موجودة، وكذلك فان الدول النامية هي عموماً غير مستعدة او غير قادرة على القضاء على التأثير الذي تشكّله زيادة الأسعار الناجمة عن تأسيس أو تقوية حقوق الملكية الفكرية في الحصول على المنتجات المحمية ببراءة، ولا سيما من قبل الشعوب ذات الدخل المنخفض." إلا أنه هناك معضلة واضحة تواجهها الدول النامية فمن جهة، يعتبر تأسيس اطار تنظيمي فعال، بما فيه سياسة تنافسية، خطوة تكميلية مهمة في استحداث حماية قوية للملكية الفكرية ومن جهة أخرى، على الرغم من أن الدول النامية الكبيرة (مثل الهند) تبذل جهوداً لتقوية وتحديث قدراتها المؤسسية في هذا المجال، من المحتمل أن يكون ذلك بالنسبة لدول عديدة مهمة معقدة وصعبة كتأسيس نظام لحقوق الملكية الفكرية وهناك وجهة نظر متداولة واسعة في العالم المتقدم وهي أنه لا يمكن لنظام الملكية الفكرية أن يعمل كما هو مراد له أن يعمل إلا إذا رافقته سياسة تنافسية فعّالة هذا يثير السؤال عما إذا كان نظام الملكية الفكرية وحده هو هدف جدير بالاهتمام بالنسبة للدول النامية. يجب على الدول المتقدمة وعلى المؤسسات الدولية التي توفر المساعدات لتطوير أنظمة حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية أن تقدم مثل تلك المساعدات بشكل يتفق مع تطوير سياسات ومؤسسات التنافس المناسبة.

إيجاد وأخيراً من أجل مواجهة تلك التحديات، تحتاج المنظمات المانحة والدول النامية إلى طرق جديدة للعمل معا بفعالية أكثر ويجب بصورة خاصة، استغلال الآليات المؤسسية الموجودة حالياً استغلالا أفضل على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، وذلك من أجل تفهم حاجات الدول النامية لبناء قدراتها ذات العلاقة بالملكية الفكرية، وتقاسم المعلومات حول مشاريع المساعدات الفنية، والقيام بمراجعات تعاونية على مستوى القطاعات كجزء من الاجتهاد المتواصل في الممارسات الحسنة. وبموجب اتفاقية "تريبس" من المفروض على الدول المتقدمة أن تقدم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لتسهيل تنفيذها. معظم الدول المتقدمة توفر نوعا من المساعدات الفنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية إلى الدول النامية، ولكن يجب تقييم وتقدير جودة ونوعية تلك المساعدات؛ إذ نجد بأن نتائج القدر الكبير من المساعدات الفنية لا تتكافأ مع الجهود المبذولة من أجلها والموارد الموضوعة فيها، فقد لا تكون المساعدات من مختلف المانحين منسّقة كما يجب أو مندمجة كما يجب في مساعدات التنمية الأخرى.

·        يترتب على الدول النامية وعلى الدول المانحة أن تعمل معا لتتأكد من أن عمليات إصلاح الملكية الفكرية القومية تنسجم مع المجالات الأخرى من مجالات التنمية ذات العلاقة بها، ويجب بذل جهود كبيرة  لتشجيع عدد أكبر من المهتمين بإصلاح الملكية الفكرية على الصعيد القومي، وعند توفيرها المساعدات الفنية يجب على الدول المانحة أن تساعد في بناء قدرة المؤسسات المحلية للقيام بالأبحاث المتعلقة بالملكية الفكرية وإجراء حوار مع المهتمين بالأمر وذلك بالإضافة إلى تقديم الخبراء الدوليين النصيحة القانونية.

·        ويجب على الدول النامية أن تهدف إلى استعادة التكاليف الكاملة المترتبة على رفع درجة بنيتها التحتية القومية الخاصة بالملكية الفكرية والمحافظة عليها عن طريق الرسوم التي تفرضها على مستخدمي النظام؛ كما عليها أن تدرس إمكانية تبني نظام طبقي من الرسوم لتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ويجب بانتظام مراجعة مستوى الرسوم التي تفرضها على المستخدمين للتأكد من استعادتها بالكامل للتكاليف التي تنفقها على إدارة النظام.

·        ومن أجل تخفيض التكاليف إلى الحد الأدنى يجب على الدول النامية أن تتأكد من أن تشريعاتها وإجراءاتها الخاصة بالملكية الفكرية تشدّد، إلى أقصى حد ممكن على تطبيق حقوق الملكية الفكرية من طريق العمل الإداري ونظام العدل المدني وليس الجنائي، ويجب أن تكون إجراءات التطبيق عادلة ومنصفة للطرفين ويجب التأكد من عدم استخدام حاملي حقوق الملكية الفكرية استخداما غير مبرر للإنذارات القضائية أو غيرها من التدابير القضائية من أجل اعتراض المنافسة المشروعة، ويجب استخدام الأموال العامة وبرامج الدول المانحة بصورة رئيسية لتحسين تطبيق الملكية الفكرية وذلك كجزء من تقوية الأنظمة القانونية والتشريعية.

·        ويجب على الدول المتقدمة أن تطبق إجراءات تسهل الحصول الفعّال على أنظمة الملكية الفكرية من قبل المخترعين في الدول النامية، وقد تشتمل هذه مثلاً على أسعار تفضيلية تناسب المخترعين الفقراء أو غير الجانين للربح، وأنظمة تكون للمصلحة العامة، وترتيبات لاستعادة الرسوم القانونية من الأطراف المنتصرة في القضايا القانونية، أو تشمل تكاليف التنفيذ الملائمة للملكية الفكرية في برامج المساعدات الفنية.

·        ويجب على الدول المتقدمة وعلى المؤسسات الدولية التي توفر المساعدات لتطوير أنظمة حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية أن تقدم مثل تلك المساعدات بانسجام مع تطوير سياسات ومؤسسات مناسبة للمنافسة.

·        ويجب على المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع وعلى الدول المتقدمة أن تزيد من برامجها للمساعدات الفنية المتعلقة بالملكية الفكرية، ويجب جمع التمويل الإضافي اللازم عن طريق فرض زيادة معتدلة على الرسوم المفروضة على مستخدمي حقوق الملكية الفكرية مثل الرسوم المفروضة بموجب معاهدة التعاون في براءات الاختراع (وهي النظام الدولي الذي ينظّم تسجيل طلبات براءات الاختراع) بدلاً من توفيره من ميزانيات المساعدات المحدودة، ويمكن للدول المانحة أيضاً أن توجه مساعداتها الفنية إلى الدول الأقل نمواً بالنظر إلى حاجة تلك الدول إلى تطوير نظام للملكية الفكرية علاوة على حاجتها إلى تأسيس البنية التحتية التي هم بحاجة إليها لتطبيق الأنظمة بفعالية.

·        ويجب تنظيم المساعدات الفنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية وفقاً لحاجة الدولة إلى حاجات تنموية محددة وإلى أولوياتها، ومن الوسائل للقيام بذلك دمج مثل تلك المساعدات في إطار المساعدات ذات العلاقة بالتجارة التي تهدف إلى تسهيل اندماج مخططات الدولة التنموية مع استراتيجيات المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

·        وعلى الدول المانحة أن تقوي أنظمتها لمراقبة وتقييم برامج التعاون التنموية التي لها علاقة بالملكية الفكرية، وكخطوة مهمة أولية يجب تشكيل مجموعة عمل تضم الدول المانحة والدول النامية لدراسة والإشراف على مراجعة أثر المساعدات الفنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية التي جرى تقديمها إلى الدول النامية منذ عام 1995م يجب أن يقوم فريق خارجي من المقيّمين بإجراء تلك المراجعة.