منازعات الملكية الفكرية
الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية
الانعكاسات بالنسبة للدول النامية
تعود جذور حماية هذه الحقوق إلى اتفاقية باريس عام 1967م الخاصة بحقوق الملكية الصناعية، واتفاقية برن لعام 1971م التي تتناول حقوق التأليف؛ كما توجد مؤسسة عالمية متخصصة وهي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي أنشأت عام 1967م، مهمتها تطبيق هاتين الاتفاقيتين وتضم 157دولة، وتحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، ورغم معارضة غالبية الدول النامية، انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة الأرغواي فظهر الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفردية ذات العلاقة بالتجارة، والواقع أن مناقشة الملكية الفردية في إطار G.A.T.T. أو في إطار O.M.C، ولا تعدوا أن تكون محاولة من قبل الدول الصناعية من أجل حماية نتائج ابتكاراتهم واختراعاتهم العلمية، والانفراد باستغلالها لأطول مدة ممكنة، ومحاولة وضع العقبات أمام الدول النامية للحيلولة دون استخدام تلك التكنولوجيا وبراءات الاختراع إلا بشروط تصغها الدول المتقدمة.
وفي هذا السياق تعد صناعة الدواء في الدول النامية من التحديات الكبيرة نظراً للقيود التي تفرضها الدول صاحبة الاختراع، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدول العربية استهلكت سنة 1997م ما هو قيمته (3840) مليون دولار من الأدوية؛ الأمر الذي ينم عن التبعية للدول المتقدمة؛ علي هذا الأساس طالبت الدول النامية، بقيادة الهند والبرازيل والدول المتقدمة السماح لها بإنتاج أدوية خارج براءات الاختراع، في إطار سياستها للصحة العامة، وذلك بغرض مواجهة الأمراض والأوبئة مثل الإيدز والسل والملاريا...الخ.
إن مقدرات الدول النامية لا تسمح لها في الوقت الراهن اكتساب ميزة تكنولوجية وابتكاريه، إذ الأمر يتطلب ضرورة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير، وذلك يعد مشروعا مكلف جداً، وعليه قد تكون مشروعات الشراكة مع الطرف الأجنبي مسألة إستراتيجية لتضييق الفجوة التكنولوجية والحد من التبعية المطلقة للعالم المتقدم.
ومن خلال الدراسات السابقة بشأن مدى تأثير التجارة العالمية علي الدول النامية فقد يتضح لنا أن تلك الدول لا تستطيع تحمل إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها لأنها تشكل النسبة الأكبر من جملة إيرادات ميزانيات حكوماتها؛ فإذا استعاضت عنها بضريبة محلية كضريبة القيمة المضافة، فقد يزيد ذلك أعباء مواطنيها على أعبائهم الحالية، الأمر الذي قد لا يستطيع تحمله ذوو الدخل القليل منهم الذين تصعب عليهم الحياة حتى بدون عبء ضريبي إضافي، وبالإضافة إلى ذلك قد لا تقوى سلع وخدمات الدول النامية على منافسة مثيلاتها الواردة من الدول المتقدمة تقنياً وفنياً وعلمياً وإدارياً.
كما أن عمالتها الوطنية قد لا تستطيع منافسة العمالة الدولية الماهرة إذا استقدمت الشركات والصناعات التي قد تتوطن فيها عمالتها معها.
خلاصة القول يمكن تعريف التحديات الاقتصادية بأنها "تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق اقتصادية أو ذات بعد اقتصادي نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وتشكل تهديداً أو خطراً على مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية بالدولة".