ح ـ الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

ح ـ الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها:

45ـ يتناول الفصل الثامن والأخير من القانون النموذجي مسألة الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها وتأتى أحكامه تجسيدا للقرار الهام المتعلق بالسياسة العامة والقاضى بأن تطبق نفس القواعد على قرارات التحكيم سواء كانت صادرة في البلد الذي يجرى فيه التنفيذ أو خارجه وبأن تتبع تلك القواعد عن كثب قواعد اتفاقية نيويورك لعام 1958.

 

نحو معاملة موحدة لجميع قرارات التحكيم بصرف النظر عن بلد المنشأ:

46ـ يضع القانون النموذجي إذ يتناول القرارات التي تتخذ في التحكيم التجاري الدولي تناولا موحدا بغض النظر عن المكان التي صدرت فيه خطا فاصلا جديدا بين قرارات التحكيم "الدولية" و"غير الدولية" يستغنى به الخط التقليدى الذي يفصل بين القرارات "الأجنبية ""والمحلية" ويستند هذا الخط الجديد إلى اسباب موضوعية وليس إلى حدود اقليمية تتصف بأنها غير مناسبة بسبب ضآلة اهمية مكان التحكيم في القضايا الدولية ذلك ان مكان التحكيم يختار في كثير من الأحيان من أجل راحة الطرفين وقد لا يكون للنزاع إلا صلة واهية إذا وجدت هذه الصلة بالدولة التي يقع فيها التحكيم ونتيجة ذلك هي ان الاعتراف بقرارات التحكيم"الدولية" وتنفيذها سواء كانت هذه القرارات "اجنبية"أو "محلية" ينبغى ان يخضعا للأحكام ذاتها.

 

47ـ والقانون النموذجي إذ يصوغ قواعد الاعتراف والتنفيذ على غرار الأحكام ذات الصلة المشمولة باتفاقية نيويورك لعا م 1958يكمل نظام الاعتراف والتنفيذ المنشأ بهذه الاتفاقية الناجحة دون أن يتعارض مع النظام المذكور.

 

الشروط الإجرائية للاعتراف والتنفيذ:

48ـ بموجب المادة (35"1") يعتبر قرار التحكيم ملزما ونافذا بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه على أن تراعى أحكام المادة (35"2") والمادة  36 (حيث تحدد الأسباب التي يجوز بناء عليها رفض الاعتراف والتنفيذ) وتأسيسا على الاعتبار السالف الذكر الذي يتمثل في ضآلة اهمية مكان التحكيم في القضايا الدولية ورغبة في التخلص من القيود الاقليمية لم يدرج مبدأ المعاملة بالمثل بين شروط الاعتراف والتنفيذ.

 

49ـ ولا يبين القانون النموذجي التفاصيل الإجرائية للاعتراف والتنفيذ نظرا لعدم وجود ضرورة عملية لتوحيدها ولأنها تشكل جزءا جوهريا من القانون والممارسة الاجرائيين الوطنيين بل إنه يكتفي بتحديد بعض الشروط اللازمة للحصول على التنفيذ: أي أن يكون الطلب مكتوبا وأن يرفق به قرار التحكيم واتفاق التحكيم (المادة 35"2").

 

أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ:

50ـ حسبما ذكر من قبل تتماثل الأسباب التي يجيز القانون النموذجي بناء عليها رفض الاعتراف أو التنفيذ مع الأسباب الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ولكن القانون النموذجي لا يجعل هذه الاسباب متعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية فقط بل كذلك بجميع قرارات التحكيم التي تصدر في إطار التحكيم التجاري الدولي وفى حين ان بعض احكام تلك الاتفاقية وخصوصا صياغتها قد يلزم تحسينها لم يعدل إلا السبب الأول الوارد في القائمة (أي أن يكون احد الطرفين في اتفاق التحكيم بموجب القانون الواجب التطبيق مصابا بأحد عوارض عدم الأهلية) لأنه اعتبر انه ينطوى على قاعدة منقوصة بل ربما مضللة بشأن التنازع وعلى وجه العموم استصوب لأغراض الاتساق اتباع النهج والصياغة ذاتهما في هذه الاتفاقية الهامة.