القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)
قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)
[المذكرة الإيضاحية]
مذكرة إيضاحية من أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي:
مقدمة:
1ـ اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في21حزيران /يونيه 1985 وذلك في ختام دورتها السنوية الثامنة عشرة وأوصت الجمعية العامة في قرارها72/40 المؤرخ فى11كانون الأول/ديسمبر1985 بأن تعطي جميع الدول الاعتبار الواجب للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في ضوء الاستحسان بأن يكون قانون إجراءات التحكيم موحدا وفي ضوء الاحتياجات المحددة لممارسات التحكيم التجاري الدولي.
2ـ ويشكل القانون النموذجي أساسا سليما مبشرا ببوادر التفاؤل يقوم عليه الاتساق والتحسين المنشودين للقوانين الوطنية ويتناول القانون النموذجي جميع مراحل عملية التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم إلى إصدار قرار التحكيم والاعتراف به وتنفيذه ويعبر عن توافق الآراء في العالم أجمع بشأن ممارسات التحكيم الدولي المناطق ومن جانب مختلف الأنظمة القانونية أو الاقتصادية في العالم.
3ـ ولقد اختير وضعه في شكل قانون نموذجي باعتباره وسيلة للاتساق والتحسين بالنظر إلى المرونة التي يعطيها للدول لدى اعداد قوانين جديدة للتحكيم ومن المستصوب أن يتبع القانون النموذجي اتباعا حرفيا قدر المستطاع حيث أن ذلك يعد أفضل إسهام في التنسيق المنشود وله أفضل نفع لمن يستعملون التحكيم الدولي وهم في المقام الأول أطراف أجانب والمحامون عنهم.
4ـ يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.