د ـ اختصاص هيئة التحكيم

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

                                                      

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

دـ اختصاص هيئة التحكيم:

صلاحية هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها:

 

34ـ تقر المادة16(1) المبدأين المهمين (غير المعترف بهما بعد بوجه عام) الذين هما مبدأ "صلاحية البت في الصلاحية"وامكانية فصل شرط التحكيم أو استقلاله ويجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها هي بما في ذلك صلاحية البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم او بصحته ولهذا الغرض ينظر إلى شرط التحكيم كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى كما أن أي قرار تتخذه هيئة التحكيم باعتبار العقد لاغيا وباطلا لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم وتقتضى الأحكام التفصيلية الواردة في الفقرة (2) أن تقدم الاعتراضات المتعلقة باختصاص المحكمين في أسرع وقت ممكن.

 

25ـ وصلاحية هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها أي بالذات أساس ولايتها وسلطتها تخضع بالطبع لرقابة المحاكم وحيثما تقرر هيئة التحكيم كمسألة أولية إنها مختصة تنص المادة16(3) على أن تفصل المحكمة فورا في الأمر بغية تجنب ضياع لا مبرر له للمال والوقت  بيد أنه أضيفت ثلاثة ضمانات اجرائية لتقليل مخاطر وآثار اساليب المماطلة وهى: قصر الفترة الزمنية التي يجوز فيها اللجوء إلى المحكمة (30) يوما وعدم قابلية قرار المحكمة للطعن وتمتع هيئة التحكيم بسلطة استنسابية لمواصلة إجراءات التحكيم وإصدار قرار التحكيم رغم عدم بت المحكمة في القضية وفى الحالات الاقل شيوعا التي تجمع فيها هيئة التحكيم بين بتها في الاختصاص وإصدار قرار تحكيم موضوعى تتاح امكانية إجراء مراجعة قضائية لمسألة الاختصاص وذلك بطلب إلغاء إجراءات التحكيم بموجب المادة34أو بتنفيذ الإجراءات بموجب المادة 36.

 

سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة:

 

26ـ على عكس بعض القوانين الوطنية? يخول القانون النموذجي هيئة التحكيم أن تامر أيا من الطرفين بناء على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائى مؤقت فيما يتعلق بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (المادة17) والجدير بالذكر أن المادة لا تتناول مسألة تنفيذ هذه التدابير ولأي دولة تعتمد القانون النموذجي مطلق الحرية في تقديم مساعدة من المحاكم في هذا الصدد.