الدرس الأول: تعريف التحكيم وتمييزه عن غيره
يمكن تلخيص الدرس الأول في النقاط التالية:
ـ التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، دون الرجوع للمحكمة المختصة بنظر النزاع.
ـ يكفي أن
يتمسك أحد الخصوم بشرط التحكيم حتى تقضي المحكمة بعدم الاختصاص بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم، ولايجوز للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
ـ إرادة الطرفين في اتفاق التحكيم، والمتمثلة في شرط التحكيم هي بمثابة الدستور الذي يستمد منه المحكمون سلطاتهم، وواجباتهم، والطريق المتبع في الفصل في النزاع، ومن ثم يجب تفسيره تفسيرًا ضيقًا.
ـ من مميزات نظام التحكيم السرعة، والإنجاز، والسرية.
ـ من عيوب نظام التحكيم الأتعاب، والتكاليف الباهظة بالمقارنة برسوم المحاكم.
التمييز بين التحكيم، وعما يختلط به من نظم مشابهة:
التحكيم، ومعاونة الغير في إتمام تصرف قانوني: كتفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، أو تفويض مهندس في تحديد كمية الأعمال المنفذة؛ فهذا العمل ليس تحكيمًا، أما إذا كانت مهمة هذا الغير ليست تكملة التصرف بل الفصل في نزاع كان تحكيمًا.
التحكيم والصلح: فالصلح متنازل، والتحكيم ليس كذلك، التحكيم من عمل المحكمة قضاء للتحكيم حجية الأمر المقضي، وليس كذلك الصلح، التحكيم يمنع رفع الدعوى، وليس كذلك الصلح، التحكيم بالصلح ليس صلحاً. . بل تحكيمًا بين الطرفين، الصلح من عمل الطرفين – عقد.
التحكيم والتوفيق: فالتوفيق هو اتفاق الأطراف على محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق موفق.
الوساطة في منازعات العمل الجماعية: وهي ليست تحكيمًا. . بل مجرد توصية توفيقية.
التوفيق وفقًا للجان فض المنازعات: ليس توفيقًا بالمعنى الدقيق الذي يقضي التوفيق بين وجهتي نظر الطرفين بل هو رأي لجنة التوفيق، وليس تحكيمًا، وما يصدر عنها مجرد توصية.
التحكيم والخبرة: فالخبرة إبداء الرأي الفني غير الملزم في مسألة ما، وهى ليست ملزمة لأحد لا القضاء، ولا التحكيم، ولا الخصوم؛ فالخبرة رأي، والتحكيم قضاء.
التحكيم ومهندس الفيديك: الفديك هو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وأصدر عدة نماذج لعقود الأعمال الهندسية؛ فتنص شروطه العامة على أن أي نزاع بين الطرفين يعرض على "المهندس"، أو "مجلس فض المنازعة"، وقرار أي منهما ليس تحكيمًا، وليس ملزمًا إلا إذا قبله الطرفان، وعملهما ليس إلا عملا فنيًا، وليس فصلًا في خصومة.
التحكيم والوكالة: فالوكالة هي حلول إرادة “أ” (شخص) محل إرادة “ب” (شخص آخر) الأصيل. . وليس كذلك التحكيم. . مع مراعاة الفروق المترتبة على ذلك. .