مادة (43)
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرف التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصومة وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
المذكرة الإيضاحية:
من القواعد الأساسية الواردة بهذا الباب إجازة الاتفاق على أعضاء محكمة التحكيم من تسبيب الحكم، وكذلك إعفائها من ذكر الأسباب إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكرها.
مناقشات مجلس الشعب:
أبدى العضو/ توفيق زغلول ملاحظته مقتضاها أن أي حكم لابد أن تكتب له أسباب والنص بالبند 2 على: يحب أن يكون حكم التحكيم مسبباً فهذا كلام معقول عند هذا الحد، ثم يأتي باقي النص” إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم” فهو غير مقبول.
وعقب مندوب الحكومة أ.د محسن شفيق
بأن الأصل أن كل الأحكام يجب أن تسبب هذا هو الأصل ولكن هناك بعض التشريعات لا تشترط التسبيب بخلاف التشريع الإنجليزي لأن في التشريع الإنجليزي يسبب الحكم، ولكن الأسباب لا تعتبر جزءاً من الحكم، فالحكم هو منطوقه الحكم فقط أما إذا كتب القاضي أسباباً فإن هذه لا تعتبر جزءاً من الحكم ولا يعتد ها في الاستئناف أو غير الاستئناف، وليس هذا هو المهم، ولكن المهم أن هناك تحكيماً لا تحتمل ذك أسباب إطلاقاً، مثل التحكيم في الصنف، على سبيل المثال ما صنف القطن الذي بيع؟ جيزة أو غير جيزة أو.. أو..، سيأتي المحكم ويقول هذا جيزة انتهي الأمر، في أي شيء أسبب هنا.
فهناك أحكام لا تسبب بطبيعتها فأنا لا أستطيع أن اشترط التسبيب في أحكام المحكمين، ما عدا ذلك في مثل هذه الأحكام أن يصدر رأياً.
الفقه والقضاء:
ـ حكم التحكيم هو عمل مكتوب، والكتاب شرط ضروري لقيام الحكم ذاته بوصفه عملاً قضائياً يمارس المحكمون في شأنه كل سلطة قضائية، فهو يعتبر حكماً حقيقياً في النزاع تتوافر فيه كل عناصر العمل القضائي.
وصياغة هذا الحكم تخضع لقواعد شكلية تقترب من تلك التي تفرض على الأحكام الصادرة من جهات القضاء، فيجب أن يتضمن الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء المحكمين وصفاتهم وادعاءات الأطراف ومكان صدور الحكم وتاريخه.
(المستشار الدكتور/ منير عبد المجيد.. مرجع سباق ص 257)
ـ وقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/6/2003 في القضية رقم 75 لسنة 119ق و91 تجاري بأنه الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها لا مجرد استكمال شكل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات، فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين، حتى تتمكن المحكمة من في مقام دعوى بطلان الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجس العوار التي تبطله ومن هنا جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكيم ـ سواء كان اختيارياً أو إجبارياً ـ على اشتراط تسبيب حكم المحكمين ـ وهكذا فإنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسباب تبين مصادر الأدلة التي كونت المحكمة، منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليه تقديرها ويكون مؤدياً للتنمية التي خلصت إليها وذلك حتى تتأثر مراقبة سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق حتى يقتنع المطلع على الحكم بعدالته ويمكن المحكمة في دعوى البطلان من مراقبة حكم التحكيم وخلوه من العوار المطبل له ـ حتى لا ينقلب التحكيم إلى وسيلة تحكمية ـ وذلك كله فإن خلو الحكم من الأسباب هو عيب شكلي يؤدي على بطلانه، ويعتبر الحكم معدوم الأسباب إذا كان التسبيب مشوهاً أو غامضاً مبهماً أو عاماً أو مجملاً يصلح لكل طلب وذلك كله عملاً بنص المادتان 43، 20 53 (ز) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.
وانتهت المحكمة في قضائها إلى بطلان حكم التحكيم المطعون فيه لانعدام الأسباب.
ـ وقضت محكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 70 لسنة 119 ق بجلسة 27/11/2002 د 91 تجاري بأن أسباب امتناع المحكمين الأقلية عن التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقاً لقانون التحكيم المصري أحد بياناته الجوهرية ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم.
ـ وقد استقر قضاء محكمة النقض في ضوء قانون المرافعات الملغي بموجب القانون رقم 27 لسنة 1994 على وجوب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم وحسن استيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم وهي على هذا النحو بيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدي إلى البطلان.
(الطعن رقم 90 لسنة 58 ق جلسة 24/3/1991)
(الطعن رقم 573 لسنة 51 ق جلسة 3/12/1986)
ـ وقضت بأنه ولئن أوجب قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان.
(الطعن رقم 573 لسنة 51ق مج فن ش 37 ص 926)
ومن قضاء محكمة النقض في تسبيب الأحكام:
1 ـ وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبي عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
(الطعن رقم لسنة 56ق – جلسة 19/7/1992)
(الطعن رقم 1020 لسنة 55ق – جلسة 6/9/1992)
2 ـ الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى عدم فحصه وتمحيصه خطأ وقصور.
(الطعن رقم 2283 سنة 56 ق ـ جلسة 18/12/1992)
3 ـ إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدمتها قصور.
(الطعن أرقام 315، 6320 70، لسنة 59ق جلسة 30/7/1992)
(الطعن رقم 570 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1992)
4 ـ اعتماد الحكم على جملة أدلة متساندة منها دليل معيب لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها مع استبعاد الدليل الذي ثبت فساده. أثره، بطلان الحكم.
(نقض ـ جلسة6/9/1992 ـ الطعن 1020 لسنة 55 ق)
5 ـ الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة وبيان ما أستند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج قانونية استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة هذا الثبوت.
(الطعن رقم 3319 لسنة 58ق –جلسة 17/2/1994)
6 ـ الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت الطريقة التي أبدى بها سواء شفاهة وأثبت بمحضر الجلسة أم حوله مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى، إغفال ذلك قصور.
(الطعن رقم 2713 لسنة 59ق ـ جلسة 20/2/1994)
(الطعن رقم 1583 لسنة 57ق ـ جلسة6/3/1994)
7 ـ إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى أثري قصور مبطل.
(الطعن رقم 5590 لسنة 63ق ـ جلسة 23/2/1994)
8 ـ كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم ومما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى التزامها بالرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب.
(الطعن رقم 975 لسنة 62 ق جلسة 31/3/1994)
9 ـ عدم بيان الحكم المصدر الذي استقي منه قضائه قصور.
(الطعن رقم 5548 لسنة 63ق – جلسة 7/4/1994)
10 ـ بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستند إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته أثره، بطلان الحكم.
(الطعن رقم 2210 لسنة 63ق – جلسة 7/12/1994)
11 ـ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم أثره قصور مبطل.
(الطعن رقم 2938 لسنة 64ق – جلسة 8/12/1994)
12 ـ إغفال الحكم التعرض لمستند قدمه الخصم يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجري الخصومة في الدعوى، قصور.
(الطعن رقم 1366 لسنة 60ق ـ جلسة 15/12/1994)
13 ـ إقامة الحكم قضاؤه على أمور افتراضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه قصور مبطل للحكم.
(الطعن رقم 2008 لسنة 60ق ـ جلسة 15/12/1994)
14 ـ فساد الحكم في الاستدلال ماهيته، استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ولكنه مناقض لما أثبته.
(الطعن رقم 1737 لسنة 59ق – جلسة 9/1/1994)
15 ـ استخلاص القاضي واقعة من مصدر لا وجود له ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه أثره، بطلان الحكم.
(الطعن رقم 4497 لسنة 62ق – جلسة27/1/1994)
16 ـ إغفال الحكم بحث دفع جوهري، قصور في أسباب الواقعية، مقتضاه بطلان الحكم م 178/36 مرافعات.
(الطعن رقم 32460 4591 لسنة 64ق ـ جلسة 20/4/1995)
(الطعن رقم 7871 لسنة 64ق جلسة 22/10/1995)
(الطعن رقم 1213 لسنة 61 ق جلسة 27/12/1995)
17 ـ تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها0 التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة.. قصور.
(الطعن رقم 1629 لسنة 60ق ـ جلسة 12/1/1995)
18 ـ وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.
(الطعن رقم 2239 لسنة 60ق ـ جلسة2/3/1998)
(الطعن رقم 1397 لسنة 60ق ـ جلسة 22/12/1997)
(نقض جلسة 12/4/1983 س 34 ص948)
(نقض جلسة 15/12/1991 ـ ص42 ص 1853)
19 ـ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها قصور في أسبابه الواقعة موجب لبطلانه.
(الطعن رقم 1742 لسنة 59ق ـ جلسة 18/1/1996)
(الطعن رقم 9557 لسنة 66ق ـ جلسة 9/3/1998)
(الطعن رقم 4289 لسنة 61ق جلسة 24/4/1997)
(الطعن رقم 3169 لسنة 60 ق جلسة4/5/1998)
20 ـ التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتسم بدلالتها قصور.
(الطعن رقم 74 لسنة67ق ـ جلسة 16/3/1998)
(نقض جلسة20/10/1994 س 45ص 1277)
21 ـ عدم تعرض الحكم لمستندات قدمها الخصم أو دفاع مؤثر على مسار الدعوى. قصور.
(الطعن رقم 3169 لسنة 60ق ـ جلسة4/5/1998)
22 ـ محكمة الموضوع0 اتخاذها من تقرير الخبير أساساً للفصل في الدعوى، أثره، صيرورته جزءاً متمماً للحكم.
(الطعن رقم 3727لسنة 60ق – جلسة 11/6/1998)
(الطعن رقم 381 لسنة 21ق – جلسة 25/6/1953)
(نقض جلسة 14/5/1968 س 19ص 934)
(نقض جلسة 2/2/1970 – س21ص 221)
23 ـ تعدد وجوه الدفاع استقلال كل وجه منها بحكم خاص، رفض المحكمة لها جملة ناظرة إلى بعضها فحسب، قصور.
(نقض جلسة 11/6/1998 ـ الطعن 372 لسنة 60ق)
24 ـ ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى مخالفة الثابت بالأوراق.
(نقض جلسة 22/6/1998 – الطعن 2826 سنة 58 ق)
(نقض جلسة22/10/1964 – مج فني س 15 ص987)
25 ـ إغفال الحكم بحث دفاع أبدأه مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، قصور أي أسبابه الواقعية أثره، في بطلانه.
(الطعن رقم 4843 لسنة 67ق – جلسة 11/1/1999)
(نقض جلسة 22/10/1995 س 46 ج 2 ص 1031)
(الطعن رقم 405 لسنة 67 ق جلسة 26/4/1999)
26 ـ الطلب أو وده الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت الطريقة التي أبدى بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى، إغفال ذلك، قصور.
(الطعن رقم 5043 لسنة 67ق ـ جلسة26/4/1999)
27 ـ إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبدأه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.
(الطعن رقم 405 لسنة 69ق – جلسة 30/10/2000)
(الطعن رقم897 لسنة 69ق – جلسة 3/7/2000)
(الطعن رقم 2700 لسنة 62ق ـ جلسة 24/1/2000)
(نقض جلسة 28/4/1991 س 42ج1 ص 939)
28 ـ تعييب أحد الأدلة المتساندة التي قام الحكم عليها مؤداه انهيار دلالة باقي الأدلة.
(الطعن رقم736 لسنة 68ق ـ جلسة 13/2/2001)
(الطعن رقم 4210 لسنة 67ق ـ جلسة 6/12/1998)
(الطعن رقم 849 لسنة 68 ق جلسة 23/5/1999)
(نقض جلسة 28/1/1996 س 47ج1 ص 240)
(نقض جلسة 30/5/1874 – س 36ج2 ص 841)
(نقض جلسة 8/12/1966 س 17ج4 ص 265)
(نقض جلسة 27/12/1966 س 17ج4 ص 290)
29 ـ ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه أثره، بطلان الحكم.
(الطعن رقم 3391 لسنة 63ق ـ جلسة 26/4/2001)
(نقض جلسة 11/12/1997 – س48 ج2 ص 1442)
30 ـ سيادة الخصوم على وقائع النزاع، على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، التزامه بألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه، علة ذلك مجاوزته ذلك النطاق، فصل فيما لم ترفع به الدعوى وقضاء من غير خصومة ويعتبر قضاؤه عن المجاوزة قضاءاً معدوماً لصدوره في غير خصومة.
(الطعن رقم 3478 سنة 69ق ـ جلسة 27/11/2001)
(الطعن رقم 2415 لسنة 70ق ـ جلسة 8/4/2002 إيجارات)
31 ـ تناقض الأسباب القانونية للحكم مع منطوقه لا يبطله أو يؤدي إلى نقضه، الاستثناء تنافر النتيجة التي انتهي إليها مع أسبابه بقيام قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضاً تماماً لا يمكن رفعه.
(الطعن رقم 1752 لسنة 69ق ـ جلسة 12/2/2002)
(قرب الطعون أرقام 601، 613، 614 لسنة 39ق ـ جلسة 12/3/1975 س 26 ص562)
(قرب الطعن رقم 4754 سنة 69ق ـ جلسة 14/11/2001)
(قرب الطعن رقم 119 لسنة 17ق ـ جلسة 3/2/1949 مجموعة الربع قرن مدني ص 557)
32 ـ تسبيب الحكم، غايته الأساسية الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، مؤداه، مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة أحكامه سبيله، النظر فيما أقام الحكم عليه قضائه من أسباب واقعية أو قانونية، عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه، المذكرة الإيضاحية 13 رقم 1973 بتعديل المادة 178 مرافعات.
(الطعن رقم 5182 لسنة 63ق – جلسة 9/4/2002)
33 ـ التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقض هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.
(نقض 12/3/1975 طعن 601، 613،614، س39)
(نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747، 1748، 17458لسنة 51ق)
(نقص 19/12/1980 طعن رقم 541 لسنة 47ق)
34 ـ الحكم، وجوب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد استنفذت كما في سلطتها للتوصل إلى كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما تري أنه الواقع فيها.
(نقض 15/4/1986 طعن رقم 524 لسنة 52ق)
35 ـ محكمة الموضوع، بيانها بعض العناصر الواقعية في الدعوى إجمالاً فأعجزت محكمة النقض عن مراقبة القانون أثره، بطلان الحكم.
(نقض 10/4/1991 طعن رقم 1206 لسنة 60ق)
36 ـ مؤدي نص المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع أوجب على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرزها ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم.
(نقض 26/5/1992 طعن رقم 106 لسنة 59ق)
(نقض 18/9/1995 طعن رقم 4397 لسنة 61ق)
(نقض 30/5/1999طعن رقم 6100 لسنة 66ق)
(نقض 9/12/1999 طعن رقم 3438 لسنة 68ق)
37 ـ سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، أثره التزامها بالإفصاح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، ومأخذه الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(نقض 17/4/1994 طعن رقم 185 لسنة6، ق)
38 ـ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
(نقض 8/7/1996 طعن رقم 167 لسنة 62ق)