مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من مواحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة حذف عبارة (وإذا لم تتوافر الأغلبية رجح رأي الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه) وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على ذلك.
مناقشات مجلس الشعب:
رأي أحد الأعضاء العدول عن التعديل الذي قامت به اللجنة وإقرار صياغة النص كما ورد بمشروع الحكومة والذي جاء نصه على أن يصدر حكم محكمة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده محكمة التحكيم وإذا لم تتوافر الأغلبية رجح رأي الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه، مستندا إلى أن النص الوارد من الحكومة أتقن لأنه يعالج الحالة التي لا تتوافر فيها أغلبية ولأن هيئة التحكيم تكون ايه؟ كل واحد جايب المحكم بتاعه، ومهما قلنا عن حياد المحكم وعن استقلاله إلا أنه يتعاطف مع الخصم اللي هو جايبه، فأحياناً بتتشعب الآراء إلى ثلاثة آراء كل واحد من المحكين له رأي والرئيس له رأي ثالث وفي الغالب رأي الرئيس رأياً توفيقا بيحاول يرضي الطرفين فالنهاردة مفيش أغلبية.
واقترح رئيس المجلس إضافة جملة “وطبقاً للأصول العامة للمداولات” بعد جملة “بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده محكمة التحكيم” حتى لو اختلفوا يغلب الرأي الذي منه الرئيس وما لبث أن عدل عن رأيه منتهيا إلى أن النص الذي عدلته اللجنة أفضل لأن من شأن النص الوارد بمشروع الحكومة والذي نص على أنه “إذا لم تتوافر الأغلبية رجح رأي الرئيس” من شأنه أن يهدر رأي المحكمين الآخرين ويستحسن عدم الأخذ به، ويكون الرئيس في هذه الحالة منظمًا فقط.