مادة (36)
لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
وعلي كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
تقرير اللجنة المشتركة:
بالنسبة للمادة 36 اقتصر التعديل الذي أجرته اللجنة على حذف عبارة بصفة شهود الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة إذا أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توجيه اليمين للخبراء.
تعليقات:
أعطت هذه المادة هيئة التحكيم سلطة تعيين خبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسائل معينة في موضوع النزاع ليقدم تقريره كتابة أو شفاهه ونظمت إجراءات الاستعانة بالخبراء على النحو التالي:
يرسل إلى كل من أطراف التحكيم صورة من قرار هيئة التحكيم بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
يقوم أطراف التحكيم بتقديم المعلومات المتعلقة بالنزاع للخبير وتمكينه من معاينة أو فحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع.
يرسل صورة من تقرير الخبير لأطراف التحكيم لإبداء الرأي فيه ولهم الحق في الإطلاع على الوثائق والمستندات التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها وصولا لمدي صحة الرأي الذي انتهي إليه الخبير في تقريره ومطابقته للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما أجازت المادة لهيئة التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير في حضور أطراف التحكيم وذلك لمناقشته بشأن ما ورد في تقريره وأعطت أطراف التحكيم الحق في الاستعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي – وغالبا ما يكون فنيا – في المسائل التي تناولها تقرير الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم.
وذلك كله ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلال ذلك.