الفصل الثاني عشر: في استئناف أوامر قاضي التحقيق

القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

الباب الثالث:  في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الثاني عشر: في استئناف أوامر قاضي التحقيق

مادة (161)

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم.

 مادة (162)

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام، أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببه أو ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

 مادة (163)

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 مادة (164)

للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155، 156.

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

 مادة (165)

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب.

 مادة (166)

يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 164، وعشرة أيام في الأحوال الأخرى، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

مادة (167)

يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية، فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص، أو بألا وجه لإقامة الدعوى، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة، ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

مادة (168)

لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 166، ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد.

ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة 143.

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

 مادة (169)

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.

التصرف في القضايا بعد التحقيق ـ قضايا الجنح والجنايات ـ قضايا النيابة الإدارية ـ الأمر بعدم وجود سبب لإقامة الدعوى الجنائية ـ قواعد وأحكام خاصة ببعض القضايا ـ القضايا والأوراق التي ترسل إلى النائب العام والنائب العام المساعد والمحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف