الباب الخامس: في قوة الأحكام النهائية

القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام

الباب الخامس: في قوة الأحكام النهائية

مادة (454)

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيه إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا تجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

 

مادة (455)

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

 

مادة (456)

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبينا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

 

مادة (457)

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة (458)

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

الكتاب الأول

في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

إقرأ المزيد ...

الكتاب الثاني

في المحاكم
ـــــــ

إقرأ المزيد ...

الكتاب الثالث

في طرق الطعن في الأحكام
ـــــــ

إقرأ المزيد ...

الكتاب الرابع

في التنفيذ
ـــــــ

إقرأ المزيد ...