الفصل السابع ـ الطعن في قرار التحكيم ـ م34

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

الفصل السابع

الطعن في قرار التحكيم

المادة 34- طلب الإلغاء كطريقة وحدية للطعن في قرار التحكيم:

1-       لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام أحدى المحاكم، إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين (2)، (3) من هذه المادة.

2-       لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغى أي قرار تحكيم إلا إذا

(أ) قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت:

1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلاً ذلك، أو

2- إن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراء التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو

3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، أو

4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراءات المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافياً لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفاً لهذا القانون، أو

(ب) وجدت المحكمة:

1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة، أو

2- أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.

3- لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم ي الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 33، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب.

4- يجوز للمحكمة، عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم، أن توقف إجراءات الإلغاء إن رأت أن الأمر يقتضي لذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء أخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بنى عليها طلب الإلغاء.