ج ـ تشكيل هيئة التحكيم

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

                                                      

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

ج ـ تشكيل هيئة التحكيم:

 

22ـ يتضمن الفعل الثالث عددا من الأحكام التفصيلية المتعلقة بتعيين محكم ورده وإنهاء ولايته وتعيين محكم بديل وهو يوضح النهج الذي يتبعه القانون النموذجي للقضاء على الصعوبات الناشئة عن القوانين أو القواعد غير المناسبة أو غير الكاملة ويتمثل النهج أولا في الاعتراف بحرية الطرفين في أن يقرروا بالاستناد إلى مجموعة نافذة من قواعد التحكيم أو بموجب اتفاق مخصص الإجراءات التي يتعين اتباعها شريطة استيفاء المقتضيات الاساسية للعدالة والنزاهة وثانيا في حالة عدم استخدام الطرفين لحريتهما في تحديد القواعد الإجرائية أو في حالة عدم التطرق إلى مسألة محددة يكفل القانون النموذجي إذ ينص على مجموعة من القواعد التكميلية جواز بدء إجراءات التحكيم والمضى قدما إلى تسوية نهائية للنزاع.

 

23ـ وحيثما تنشأ في إطار أي إجراء يتفق عليه الطرفان أو يستند إلى القواعد التكميلية للقانون النموذجي صعوبات في عملية تعيين محكم أو رده أو إنهاء ولايته تنص المواد11و13و14وبالنظر إلى الحاح المسألة وبغية تقليل مخاطر وآثار اتباع أي أساليب للمماطلة يجوز لأي طرف الاعتراض الفورى في غضون فترة زمنية قصيرة ولا يجوز الطعن في القرار.

 

المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي

يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.