القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)
قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)
[المذكرة الإيضاحية]
ب ـ الاختلاف بين القوانين الوطنية
7ـ تتفاقم المشاكل والآثار غير المستحبة سواء الناشئة عن أحكام إلزامية أو غير إلزامية أو عن عدم وجود أحكام ذات صلة نتيجة للاختلاف الشاسع بين القوانين الوطنية فيما يتعلق بإجراءات التحكيم وكثيرا ما تكون الاختلافات مصدرا للقلق في التحكيم الدولي حيث يجابه أحد الطرفين على الأقل وفى كثير من الأحيان كلا الطرفين بأحكام وإجراءات أجنبية غير مألوفة وبالنسبة لذلك الطرف قد يكون الحصول على بيان دقيق للقانون الواجب التطبيق في التحكيم أمرا باهظ التكلفة أو غير عملى أو مستحيلا.
8ـ وقد يؤدى الارتياب الذي يكتنف القانون المحلى مع ما يلازمه من مخاطرالاحباط ليس فقط إلى عرقلة عملية التحكيم بل كذلك إلى عرقلة اختيار مكان التحكيم ولهذه الأسباب قد يتردد أحد الطرفين في الموافقة على مكان التحكيم ولهذه الأسباب قد يتردد أحد الطرفين في الموافقة على مكان التحكيم أو قد يرفضه بالفعل مع أنه يمكن لإعتبارات عملية أن يكون مكانا مناسبا في القضية المعنية ولذا فإن اعتماد الدول للقانون النموذجي الذي يسهل فهمه ويلبى الاحتياجات المحددة للتحكيم التجاري الدولي ويوفر معيارا دوليا بالاضافة إلى تقديمه حلولا مقبولة للأطراف من مختلف الدول والأنظمة القانونية من شأنه أن يوسع مجال اختيار أماكن التحكيم وأن يعزز سير إجراءات التحكيم على نحو سلس.
المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي
4ـ يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.