حجية أحكام المحكمين

حجية أحكام المحكمين

الطعن رقم  1083  لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185

بتاريخ 06ـ02ـ1986

الأصل فى الإجراءات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا فى المداولة وأصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس.

================================================

الطعن رقم  2186  لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 178

بتاريخ 06ـ02ـ1986

 النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، 1/501 , 3/502، من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة ـ فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم ـ خروجاً على هذا الأصل ـ أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم، وإذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على اختيارهم للفصل فيه، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الاحتجاج عليه به بمجرد إنكاره والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أواللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره.

================================================

الطعن رقم  0887  لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 184

بتاريخ 14ـ01ـ1991

المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً فى ذات الوضع.

================================================

الطعن رقم  0044 لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 255

بتاريخ 26ـ02ـ1972

فقرة رقم : 1

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر، و ليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها فى المادتين 198، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.

================================================