طرق الطعن في الاستئناف

القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام

الباب الثاني: في الاستئناف

مادة (402)

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:

من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

(أولاً: أحوال الاستئناف ـ ثانياً: نطاق الاستئناف)

مادة (403)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.

(أولاً: استئناف المدعي المدني قاصر على الدعوى المدنية ـ ثانياً: نصاب الاستئناف ـ ثالثاً: استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى المدنية ـ خامساً: مسائل متنوعة)

مادة (404)

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، في حكم المادة (32) من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة

مادة (405)

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى، استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية.

ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

عدم إجازة الطعن بالاستئناف أو بالنقض في الأحكام التحضيرية

المادة (406) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

 

(أولاً: التقرير بالاستئناف ـ ثانياً: شكل تقرير الاستئناف ـ ثالثاً: نطاق تقرير الاستئناف ـ رابعاً: الصفة في التقرير بالاستئناف ـ خامساً: ميعاد الاستئناف ـ سادساً: ميعاد الاستئناف من النظام العام ـ سابعاً: العذر القهري وبدء ميعاد الاستئناف ـ ثامناً: الاعتذار بالجهل بميعاد الاستئناف).

مادة (407)

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد (238) إلى (241)، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً

مادة (408) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العام الخصوم الآخرين بالحضور.

الإعلان بالاستئناف المعتبر قانوناً

مادة (409)

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.

 

شروط امتداد ميعاد الاستئناف

مادة (409)

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.

 

شروط امتداد ميعاد الاستئناف

مادة (410)

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.

وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

 

تقديم الاستئناف في مدة ثلاثين يوماً ليس من قبيل الأحكام التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها

مادة (411)

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه. ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

 

(أولاً: تقرير التلخيص ـ شكله ـ الغاية منه ـ ثانياً: الخطأ أو القصور في التقرير ـ ثالثاً: تلاوة تقرير التلخيص ـ رابعاً: إثبات وجود تقرير التلخيص ـ خامساً: سماع الخصوم والشهود والحكم على مقتضى الأوراق)

مادة (412) مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر في 20/12/1998

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.

ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

مادة (413)

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

 

سماع الشهود في مواجهة المتهم

مادة (414) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

الإحالة إلى النيابة العامة

مادة (415) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

مادة (416)

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً تُرد بناء على حكم الإلغاء.

مادة (417) الفقرة الأخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاء المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو رفضه، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.

 

(أولاً: استئناف النيابة ـ متى يسقط استئناف النيابة العامة ـ إيقاف الفصل في استئناف النيابة ـ ثانياً: استئناف المدعي بالحقوق المدنية ـ ثالثاً: استئناف المتهم ـ رابعاً: استئناف المسئول عن الحقوق المدنية ـ خامساً: في شكل الاستئناف ـ سادساً: سلطة المحكمة في نظر موضوع الاستئناف ـ سابعاً: محل الإجماع من الدعوى الجنائية ـ ثامناً: محل الإجماع في الدعوى المدنية)

مادة (418)

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

 

الأحكام الحضورية الاعتبارية

مادة (419)

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

 

(أولاً: التصدي للموضوع ـ ثانياً: الإعادة إلى محكمة أول درجة)