الطعن بالتماس إعادة النظر

القسم الثالث:

الطعن بالتماس إعادة النظر

 

مادة 241

"للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي".

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً".

 

(مادة 242)

"ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربعة الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم".

 

مادة 243

"يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (7، 8) من المادة 241 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع.

ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم".

 

  (مادة 244(

"لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم".

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه".

 

(مادة 245) 

"تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس"

 

(مادة 246)

"إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الستة الأولى من المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.

وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات أن كان لها وجه".

 

(مادة 247)

"الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس".

 

الدراســات الاحترافيــة