أ ـ النظام الإجرائي الخاص للتحكيم التجاري الدولي

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

                                                      

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

أ) النظام الإجرائي الخاص للتحكيم التجاري الدولي:

9ـ تستهدف المبادئ والحلول الفردية المعتمدة في القانون النموذجي تخفيف وإزالة الانشغالات والصعوبات المذكورة أعلاه وفي مواجهة الثغرات الموجودة في القوانين الوطنية والاختلافات القائمة بينها يمثل القانون النموذجي نظاما قانونيا خاصا مهيأ بحيث يخدم التحكيم التجاري الدولي دون ان يمس بأى معاهدة ذات صلة نافذة في الدولة التي تعتمده وفى حين الحاجة إلى التوحيد لا توجد إلا فيما يتعلق بالقضايا الدولية فإن الرغبة في تحديث قانون التحكيم وتحسينه قد تشعر بها أيضا أي دولة فيما يتعلق بالقضايا غير الدولية ويمكن تلبيتها بإصدار تشريعات حديثة استنادا إلى القانون النموذجي بالنسبة لفئتى القضايا على السواء.

نطاق التطبيق الموضوعي والإقليمي:

10ـ يعرف القانون النموذجي التحكيم بأنه دولى إذا كان مقرا عمل طرفى اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين (المادة1"3") وستقع الأغلبية العظمى من الحالات التي تعتبر عموما دولية في إطار هذا المعيار وبالاضافة إلى ذلك يكون أي تحكيم دوليا إذا كان مكان التحكيم أو مكان أداء العقد أو مكان موضوع النزاع واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين أو إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من بلد واحد.

11ـ وفيما يتعلق بمصطلح "تجاري" لا يمكن وضع تعريف قاطع لهذا المصطلح فالمادة"1" تتضمن حاشية تدعو إلى "تفسير مصطلح "التجاري" تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية " ثم تقدم الحاشية قائمة ايضاحية للعلاقات التي تعتبر ذات طبيعة تجارية فتؤكد بذلك اتباع نطاق التفسير المقترح وتشير إلى أن الاختيار المحدد للعلاقة لا يستند إلى ما يعتبره القانون الوطنى "تجاريا".

12ـ والجانب الآخر من امكانية التطبيق هو ما يمكن أن يسمى بالنطاق الإقليمي للتطبيق فوفقا للمادة (1"2") لا ينطبق القانون النموذجي عند إصداره في دولة ما إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في اقليم هذه الدولة على إنه يوجد استثناء هام ومنطقى فالمادتان (8"1"و9) اللتان تتناولان الاعتراف باتفاقات التحكيم المتعلقتان بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها قد حدد لها نطاق عالمى أي إنها تنطبق بصرف النظر عما إذا كان مكان التحكيم واقعا في هذه الدولة أو في دولة أخرى أما المادتان8و9فتنطبقان حتى لو لم يكن مكان التحكيم قد تحدد بعد.

 13ـ وقد اعتمد المعيار الإقليمي المتشدد الذي يحكم معظم أحكام القانون النموذجي من أجل التيقن ونظرا للحقائق التالية فالأغلبية العظمى من القوانين الوطنية تتخذ من مكان التحكيم معيارا وحيدا والتجارب تدل على أنه حيثما تخول القوانين الوطنية للطرفين حرية اختيار القانون الإجرائي لدولة غير الدولة التي يحدث فيها التحكيم يندر من الناحية العملية ان يستعمل الطرفان هذا الحق والقانون النموذجي بحكم محتوياته المتسامحة يقلل كذلك من الحاجة إلى اختيار قانون "أجنبي" بدلا من القانون النموذجي لمكان التحكيم وليس أقل أسباب ذلك على الاطلاق إنه يمنح الطرفين حرية واسعة في تشكيل قواعد إجراءات التحكيم ومما تشمله هذه الحرية امكانية تضمين اتفاق التحكيم أحكاما إجرائية تندرج في قانون "أجنبي" شريطة عدم تعارضها مع الاحكام الالزامية للقانون النموذجي وعلاوة على ذلك فإن للمعيار الإقليمي المتشدد نفعا كبيرا من الناحية العملية فيما يتعلق بالمواد11و13و14و16و27و34 التي تسند إلى محاكم الدولة المختصة مهام المساعدة والإشراف في مجال التحكيم.

تحديد مساعدة المحاكم وإشرافها:

14ـ حسبما يتضح من التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قوانين التحكيم هناك اتجاه إلى الحد من تدخل المحاكم في التحكيم التجاري الدولي ولعل لهذا ما يبرره بالنظر إلى أن طرفي اتفاق تحكيم يتخذان قرارا واعيا باستبعاد اختصاص المحاكم ويفضلان خاصة في القضايا التجارية الإسراع وبلوغ الغاية على استطالة النزاعات في المحكمة.

15ـ وبهذه الروح ينص القانون النموذجي على تدخل المحاكم في الحالات التالية فالمجموعة الأولى من هذه الحالات تتضمن تعيين محكم ورده وإنهاء ولايته (المواد11و13و14) واختصاص هيئة التحكيم (المادة16) وإلغاء قرار التحكيم (المادة34) وهذه الحالات معددة في المادة (6) باعتبارها وظائف ينبغى اسنادها لاغراض المركزة والتخصص والاسراع إلى محكمة مسماة خصيصا أو ربما إلى سلطة أخرى فيما يتعلق بالمواد11و13و14 مثلا: (مؤسسة للتحكيم أو غرفة تجارية) وتشمل المجموعة الثانية من الحالات المساعدة المقدمة من المحكمة للحصول على أدلة (المادة27) والاعتراف باتفاق التحكيم بما في ذلك توافقه مع الإجراءات الوقائية المؤقتة التي تأمر بها المحاكم (المادتان8و9) والاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها (المادتان35و36)

16ـ وفيما يتجاوز نطاق الحالات الواردة في هاتين المجموعتين "لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي ينظمها هذا القانون"وقد نص على ذلك في المادة (9) التي تتسم بالابتكار ولا تتخذ في حد ذاتها موقفا بشأن تحديد الدور المناسب للمحاكم وإنما تضمن للقارئ والمستخدم أنه سيجد في القانون النموذجي جميع الحالات الممكنة لتدخل المحكمة فيما عدا المسائل التي لا ينظمها هذا القانون (أي توحيد إجراءات التحكيم والعلاقة التعاقدية بين المحكمين والأطراف أو مؤسسة للتحكيم وتحديد التكاليف والرسوم بما في ذلك الودائع) وسيتجلى ولاسيما للقراء والمستخدمين الأجانب الذين يشكلون أغلبية المستخدمين المحتملين ويمكن اعتبارهم المقصودين الرئيسيين بأي قانون خاص للتحكيم التجاري الدولي انهم لن يضطروا إلى البحث في مصادر أخرى خلاف هذا القانون.