أـ قصور القوانين الوطنية

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

أـ قصور القوانين الوطنية

5ـ كشفت دراسة استقصائية عالمية بشأن قوانين التحكيم الوطنية عن وجود اختلافات شاسعة فيما بينها ليس فقط فيما يتعلق بالأحكام والحلول المنفردة وإنما أيضا من حيث التطور والدقة وقد تكون بعض القوانين قديمة العهد إذ إنها ترقى أحيانا إلى القرن التاسع عشر وغالبا ما تساوى بين عملية التحكيم والدعاوى القضائية وربما يقال إن القوانين الاخرى غير كاملة من حيث أنها لا تتناول جميع المسائل ذات الصلة بل إن معظم تلك القوانين التي تبدو كما لو كانت مستوفاة وشاملة قد وضعت صيغتها أساسا إن لم يكن على وجه الحصر مع مراعاة قواعد التحكيم المحلية وفى حين إنه يمكن تفهم هذا النهج لأن معظم الحالات التي تخضع للقانون العام للتحكيم هي حتى في الوقت الحاضر ذات طابع محلى صرف فالنتيجة المؤسفة هي أن المفاهيم المحلية التقليدية تفرض على القضايا الدولية كما أن احتياجات الممارسات المصرية كثيرا ما لا تلبى.

 6ـ وقد تحبط تطلعات الطرفين المعبر عنها في مجموعة مختارة من قواعد التحكيم او في اتفاق تحكيم"منفرد" ولاسيما نتيجة لحكم الزامى من احكام القانون الواجب التطبيق أما القيود غير المتوقعة وغير المرغوبة التي توجد في القوانين الوطنية فتتصل مثلا "بقدرة الطرفين على أن يحيلا بالفعل المنازعات المقبلة إلى التحكيم أو بحقهما في الاختيار الحر للمحكم أو باهتمامهما بأن تسير إجراءات التحكيم وفقا لقواعد إجراءات تحكيم متفق عليها ودون تدخل من المحاكم يتجاوز ما ينبغى وربما نشأت الاحباطات من أحكام غير إلزامية قد تفرض شروطا غير مرغوبة على الطرفين الغافلين الذين لم ينصا في العقد على أحكام مخالفة لها وحتى انعدام الأحكام غير الالزامية يمكن أن يسبب صعوبات لأنه يمنع الرد على الكثير من المسائل الإجرائية ذات الصلة بعمليات التحكيم والتي لا يمكن تسويتها دوما في اتفاق التحكيم.