3- الخلاصة

الباب الأول: نظام التحكيم

الدرس الثالث: قانون التحكيم ونطاق تطبيقه

الخلاصة

يمكن سرد خلاصة الدرس الثاني في النقاط التالية:

* اتجهت الغالبية العظمى من التشريعات العربية إلى إصدار القوانين، أو إدخال التعديلات على القوانين القائمة، والمنظمة لعمليات التحكيم بنوعيها الاختياري، والإجباري لملاحقة التطورات، والتحولات العميقة التي طالت التجارة الدولية.

* توسعت معظم التشريعات في أصباغ الصفة الدولية على العملية التحكيمة، وقد أخذت معظها ـ في التشريع المصري تعريف التحكيم الدولي في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

* المصادر الدولية للتحكيم التجاري الدولي تشمل الاتفاقات الدولية مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف، وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958، واتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول، ومواطني الدول الأخرى لعام 1965، اتفاقية جنيف الأوربية لعام 1961، فضلًا عن القواعد التي وضعتها الأنظمة الدولية للتحكيم، وأهمها قواعد تحكيم اليونسترال التي وضعتها " لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي".

* حرصت أغلبة الدول العربية على التماشي الاتفاقيات الدولية التي من أهم نتائجها بالطبع صدور القانون النموذجي للتحكيم ـ يونسترال.

* نظرًا للطبيعة الخاصة للعلاقة العمالية اتجهت معظم التقنينات إلى وضع نظام بديل لفض منازعات العمل الجماعي يندرج تحت عدة مسميات مثل التحكيم، أو الوساطة، أو التوفيق، أو لجان فض منازعات خاصة.