2- الخلاصـة

الباب الأول: نظام التحكيم

الدرس الثاني: أنواع التحكيم وطبيعته القانونية

الخلاصـة

يمكن سرد خلاصة الدرس الثاني في النقاط التالية:

* التفرقة بين التحكيم الحر، والمؤسسي حيث أن التحكيم الحر يحدد فيه أطراف النزاع المواعيد، والمُهل ويعينون المحكمين، ويقومون بعزلهم أو ردهم، ويقومون بتحديد الإجراءات اللازمة للفصل في قضايا التحكيم، أما التحيكم المؤسسي هو قيام مؤسسات، وهيئات، ومراكز متخصصة في مجال التحكيم بما تملكه من إمكانات علمية، وفنية مادية، وعملية، ولوائحها الخاصة في إجراءات التحكيم

* ظهور العديد من مؤسسات، وهيئات التحكيم مثل محكمة لندن للتحكيم الدولي ـ LCIA ـ، وهيئة التحكيم الأمريكية ـ AAA ـ، وهيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية ICC ـ ـ

* التفرقة بين التحكيم الدولي، والوطني؛ فالتحكيم الدولي يعرف في مجال علاقات التجارة الدولية، والمصالح الخارجية لأطراف النزاع، والتي تكشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكيم ناشئ عن علاقة تجارية دولية، أو مصالح خارجية أي خارج الدول التي ينتمون إليها، بينما التحكيم الوطني هو التحكيم الذي يتم طبقًا لأحكام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم.

* التفرقة بين التحكيم الاختياري، والإجباري؛ فالاختياري المقصود به التحكيم الذي يتم بناءً على اتفاق طرفي النزاع، وبمحض إرادتهما الحرة بينما التحكيم الإجباري يلزم القانون طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكيم، والخضوع لأحكامه في بعض المنازعات.

* إختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للتحكيم فمنهم من رأي أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية، ومنهم من رأي انها طبيعة قضائية، ومنهم من رأي أن التحكيم ذو طبية مختلطة، وآخرين لهم وجهة نظر أخرى، وهو أن التحكيم ذو طبيعة مستقلة.